القبول والإيجاب بنعم والحق عندي أنه لا يصح.
قال قدس الله سره: والأمة على الحرة إلا بإذنها فيقف أو يبطل على الخلاف.
أقول: ما يتوقف عليه العقود على أقسام ثلاثة (أحدها) ما يتوقف عليه حله (حكمه - خ ل) وقبول محله وإن كان تأثيره كتوقف عقد النكاح على انقضاء العدة (وثانيها) ما يتوقف عليه سببيته بالفعل للحكم وإن كان متزلزلا كان المالك في عقد الفضولي عند القائلين به (وثالثها) ما يتوقف عليه لزومه لا صحته كانقضاء الخيار في البيع إذا عرفت ذلك (فنقول) نكاح الأمة موقوف على إذن الحرة فهل هذا التوقف من النوع الأول أو من النوع الثاني فيه قولان وقد تقدم الخلاف والبحث فيه واتفق الكل على أنه ليس من النوع الثالث، والذي أفتي به البطلان، لرواية الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل (1) وهذان الاحتمالان على مذهب من يذهب إلى أن عقد النكاح يقع موقوفا، أما من منع وقوعه موقوفا وهو قول الشيخ في الخلاف، فإنه يكون هنا أولى بالبطلان.
قال قدس الله سره: ولو ظهر فساد العقد (إلى قوله) ويحتمل مهر المثل