تعلم حتى خرجت العدة فالأقرب صحة رجوعها ومنع رجوعه ولو رجع ولما يعلم برجوعها فصادف - رجوعها في العدة صح ولا يصح طلاقها قبل الرجع في البذل ولا بعده ما لم يرجع في النكاح بعد رجوعها.
المقصد الثاني في أركانه وفيه مطالب (الأول الخالع) ويشترط فيه البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، (فلا يقع) من الصغير وإن كان مراهقا ولا من المجنون المطبق، ولو كان يعتوره أدوارا صح حال إفاقته، ولو ادعت وقوعه حال جنونه وادعى حال الإفاقة أو بالعكس فالأقرب تقديم مدعي الصحة (ولا من المكره) إلا مع قرينة الرضا كأن يكرهه على الخلع بمائة فيخلعها بمائتين أو بفضة فيخلعها بذهب، ولو ادعى الإكراه لم يقبل إلا مع البينة وتكفي القرينة فإنه من الأمور الباطنة (ولا يقع) مع السكر الرافع للقصد ولو لم يرفع قصده صح ويقبل قوله مع اليمين