الركن الرابع العبد وله شرطان قال قدس الله سره: ولو كاتب المسلم كافرا فالأقرب البطلان.
أقول: هذه المسألة مبنية على أن الخير المذكور في قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا (1) هل المراد به الديانة خاصة وهو اختيار المرتضى أو المال خاصة أو هما وهو اختيار الشيخ في الخلاف والمبسوط فإنه فسر الخير بالأمانة والتكسب فإن كان الأول فلا تصح كتابة العبد الكافر وإن كان الثاني صح (وعلى الثالث) لا تصح أيضا وهو اختيار من جواز استعمال اللفظ المشترك في كلا معنييه و (لقوله تعالى) وآتوهم من مال الله الذي آتاكم (2) وهذا موادة وهي حرام للكافر لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله (3) وهذا اختيار المرتضى وقواه الشيخ في المبسوط (والتحقيق) إن عتق الكافر تبرعا إن كان جائزا فالكتابة أولى وإلا فإن قلنا إنها معاوضة حقيقية صحت كالبيع وإلا فلا.
قال قدس الله سره: ولو كاتبه مثله لم يصح على إشكال أقول: إذا كاتب الذمي عبده الذمي استشكل المصنف الصحة وهو مرتب على مسألتين (الأولى) تفسير الخير في قوله تعالى فكاتبوهم وقد تقدم (الثانية) إنه هل يصح أن يكاتب الذمي عبده وقد تقدمت هذه المسألة (واعلم) أن قوله (ولو كاتب) قد ذكره في الركن الثالث في السيد وحكم بالصحة في قوله (والأقرب عدم اشتراط الاسلام فلو كاتب الذمي عبده صح) والمراد أن يكون العبد ذميا لأنه قال بعد ذلك بلا فصل (ولو كان العبد مسلما ففي صحة كتابته نظر) ومن عادة المجتهدين أنه إن تغير اجتهادهم