قال قدس الله سره: ولو قال أنت (إلى قوله) فإشكال.
أقول: هذه المسألة فرع صحة تعليق الظهار بشرط وتقريرها أنه إذا قال أنت علي كظهر أمي إن لم يشأ الله فله صورتان (ألف) أن يكون المراد بقوله إن لم يشأ الله ظهاري إياها وهذه المسألة متفرعة على قواعد (أحدها) أن الظهار قبيح حرام للآية و الاجماع (وثانيهما) إن مشية الله تعالى هل تتعلق بإيجاد القبيح أحالته المعتزلة و الإمامية وجوزته الأشاعرة وتحقيقه في علم الكلام و (ثالثها) إنه هل يمكن أن يقع خلاف مشية الله فأحالته الأشاعرة وجوزته المعتزلة والإمامية (ورابعها) هل مشيه الله تعالى هي السبب في وقوع كل ما يقع من الموجودات والأحكام وغيرها قالت الأشاعرة نعم وقالت المعتزلة والإمامية لا.
إذا تقرر ذلك (فنقول) يقع الظهار في الصورة عند المعتزلة والإمامية لأن التعليق على شرط وصحته تصير تحقق الشرط ملزوما لوقوع المشروط وهو ظاهر وقد تحقق الشرط المعلق عليه وقوع الظهار وهو عدم مشية الله له فيتحقق المشروط وأما الأشاعرة فقد اختلفوا فقال بعضهم لا يقع للجهل بالشرط مع عدم إمكان العلم به عادة إذ مشية الله تعالى له وعدمها لا يمكن العلم بها عادة لانقطاع الوحي بوفاة الرسول صلى الله عليه وآله والعلم العادي بانتفاء الإلهام لمثله بمثله وقال بعضهم يقع لأنه كلما وقع الشرط المعلق عليه الظهار وقع الظهار وكلما وقع السبب الموجب لثبوت الظهار وهو المشية وقع الظهار والمقدمتان ظاهرتان (والتقريب) أن نقول وقع الظهار لازم للنقيضين فيكون واقعا وإلا ارتفع النقيضان أو انفك اللزوم واللازم بقسميه باطل أما لزومه للنقيضين لأنه لا يخلو إما أن يتعلق المشية بالظهار أو لا (فإن) كان الأول وقع لوجود سببه لما تقدم في القاعدة الرابعة (وإن كان الثاني) وقع لوجود شرط المعلق عليه وأما بطلان اللازم أما ارتفاع النقيضين فضروري وأما انفكاك اللزوم فلفرض نقيضه (والجواب) إن هذه مغالطة وحلها بمنع لزومه للنقيضين (أما) على قواعد الأشاعرة فعدم لزومه لعدم مشية الله تعالى