وعن المسالك: إنه وجيه، لانتفاء الدليل عليه بخصوصه، مضافا إلى ما دل على حل جميع المحرمات بالاحرام عدا النساء بالطواف، فإن مقتضى عمومه لهن حل الرجال به بلا حاجة إلى طواف (1).
وفيه: أن ظاهر تلك النصوص الرجال، وحينئذ مقتضى ما دل على حل النساء بطوافهن ثبوت ذلك في حق النساء بقاعدة الاشتراك، والعمدة فيه جملة من النصوص كصحيح العلا، والبجلي وغيرهما، وفيه: (فإذا طافت أسبوعا آخر حل لها فراش زوجها) (2)، ونحوه غيره.
(1) للاطلاق، بل عن المنتهى، والتذكرة: الاجماع على وجوبه على الصبيان (3).
(2) وإلا لم يصح فلا يفيد الحرمة. وكذا الحال في المجنون، فتأمل.
(3) وإلا كان حراما باطلا فلا يفيد.
(4) فإن طواف النساء واجب في جميع أنواع الحج إجماعا، ونصوصا واردة في أنواعه الثلاثة قد صرح فيها بأن حج التمتع، والافراد، والقران فيه طواف النساء، مضافا إلى طواف الزيارة (4).