أقوى على الدعاء والعبادة " (1). ومنها غير ذلك.
فالنتيجة: انه لا شبهة في أن الركوب للحج راجح في نفسه، ومعه لا مانع من صحة نذره.
(1) فيه ان حمل الصحيحة على أنها وردت في قضية شخصية لا اطلاق لها خلاف الظاهر جدا، فان الظاهر من مجموعها أنها في مقام بيان الحكم الكلي، واليك نصها: " قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل، فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر، نذرت أن تمشي إلى مكة حافية، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب، فان الله غنى عن مشيها وحفاها، قال: فركبت " (2) فإنها ظاهرة في عدم وجوب الوفاء بنذر المشي للحج حافيا، لأن الاستشهاد بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) انما هو لبيان ذلك، لا أن ما صدر منه (صلى الله عليه وآله) حكم شخصي في مورد خاص لسبب من الأسباب، وإلا فلا يرتبط الجواب بالسؤال أصلا، وهو خلاف الظاهر، ولا يمكن حمل الجواب فيها على الاستدراك وبقاء السؤال بدون جواب، فإنه بحاجة إلى قرينة.
فالنتيجة: انه لا شبهة في أن الصحيحة سؤالا وجوابا ظاهرة في بيان الحكم الكلي، نعم لو كان الاستشهاد بقول الرسول (صلى الله عليه وآله) ابتداء بدون كونه