أن الأصول في مثل محل الكلام غير معارضة ولا ساقطة، وهذا بخلاف العلم الاجمالي بالالزام وغير الالزام في مرحلة الامتثال فإن الأصول كانت متعارضة في أطرافه، ومن ثمة حكمنا بتساقط قاعدة الفراغ في كلتا الصلاتين وإعادتهما استحبابا، أو لزوما، إلا بناءا على جريان الاستصحاب في الصلاة الأولى، فإن الإعادة تختص حينئذ بالثانية أيضا لزوما أو استحباب، فالمتحصل أن قياس أحد العلمين الاجماليين بالآخر مما لا وجه له.
المتوضي إذا صلى وصدر منه حدث وتردد في المتقدم منهما (1) لا وجه لما صنعه (قدس سره) من الجمع في المسألة بين قاعدة الفراغ واستصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الصلاة، لأن القاعدة حاكمة على الاستصحاب كما لا يخفى.