حكم سلس الريح (1) والأمر كما أفاده وذلك لعدم اختصاص الأخبار الواردة في السلس والبطن بموردها لاشتمال بعضها على التعليل كما في صحيحة منصور بن حازم إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر (1) فإن ظاهره أن الحدث الصادر عن غير إرادة واختيار أعني حدث ذوي الأعذار غير ناقض للطهارة والعلة تعمم كما قد تخصص وبموثقة سماعة فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه (2) فالحدث غير الاختياري ليس بناقض للطهارة وعليه فحكم صاحب سلس الريح حكم سلس البول والغائط على التفصيل المتقدم فيهما فراجع.
وجوب المبادرة بلا مهلة (2) هذه الجملة وإن كانت مطلقة إلا أنها مختصة بالصورة الثالثة ولا يأتي في الرابعة ولا في الأولى والثانية. وتوضيحه أنه على ما سلكناه