وهذا المعنى وإن كان محتملا في نفسه إلا أنه مردود:
(أولا): باطلاقات الأخبار الآمرة بالغسلة الثانية استحبابا لأن مقتضى اطلاقها أن كل غسلة كانت مصداقا للغسلة الثانية في الخارج محكوم بالاستحباب قصد بها عنوانها أم لم يقصد.
و (ثانيا) لو أغمضنا النظر عن اطلاق الأدلة فمقتضى البراءة عدم اعتبار قصد عنوان الثانية في الغسلة الثانية المستحبة في الوضوء وذلك لا بأجراء البراءة في المستحب ليقال إنكم منعتم عن جريانها في المستحبات حيث لا ضيق فيها بلى بأجزائها عن تقيد متعلق الأمر الوجوبي وهو الوضوء بعدم غسلة ثانية لم يقصد بها عنوانها حتى توجب بطلانه فالغسلة الثانية غير مبطلة للوضوء قصد بها عنوانها أم لم يقصد فلا محالة فلا يكون متصفة ومحكومة بالاستحباب والبلة بلة غسلة استحبابية فلا يكون موجبا لبطلان الوضوء وإن كان الأحوط إعادة الوضوء للاحتمال المذكور.
فصل: في أحكام الجبائر إن من كان على موضع من مواضع وضوئه كسر أو قرح أو جرح وقد وضع عليه جبيرة يجب أن يمسح على الجبيرة على تفصيل يأتي عليه الكلام انشاء الله تعالى وقبل الشروع في مسائل الجبيرة ننبه على أمور.