عند تركه الزيارة فلأجل تركه أحد المنذورين بذاته وهو الغسل وتركه الآخر بقيده وهو الزيارة لأن الواجب هو الزيارة المقيدة بالسبق بالغسل والمفروض أنه لم يأت بالغسل فتحصل أن الصور المتصورة غير مختصة بالصور الخمسة المذكورة في المتن بل الصور المتصورة بالغة إلى التسع ويختلف الحكم بوجوب الكفارة باختلافها ولا وجه للاشكال في صحة النذر المتعلق بالزيارة مع الغسل لعدم رجوعه إلى النفي وعدم الاتيان بالأفراد الأخر وإنما معناه نذر خصوص الفرد الراجح ولا مانع من صحة نذره كما مر.
(1) ما أفاده (قدس سره) مما لا اشكال فيه وذلك لاطلاقات الأخبار (1) وتصريح بعضها بعد الفرق بين اليقظة والمنام وإنما الكلام