الصعيد كما في الخبر (1) فلم يتعسر الوضوء في حقه حتى يقتصر بالمعسور منه لتمكنه من بدله.
(1) وقد اتضح حال هذه المسألة مما قدمناه في المسائل السابقة لما عرفت من أن أخبار الجبيرة مختصة بما إذا كانت الجراحة أو القرحة أو الكسر في شئ من مواضع الوضوء بحيث كانت يتضرر بوصول الماء إليها وأما إذا كانت مواضع الوضوء سليمة عنها بأجمعها إلا أن غسلها أو مسحها أوجب الضرر في الجراحة الموجودة في محل آخر فهو خارج عن موارد الأخبار ولمكان عدم تمكنه من الوضوء فينتقل فرضه إلى التيمم لا محالة.
المرمد يتيمم (2) وكذا الحال فيما إذا كان مضرا لعينه فقط وذلك لأن من به