وإنما نعتبره فيما إذا توقف تحقق الواجب وتعيينه إلى التعيين كما في مثل النافلة والفريضة، أو القضاء والأداء هذا كله في غير النذر.
مسألة النذر (1) الذي يظهر من عبارة الماتن (قدس سره) أن هذا تفصيل في المسألة بمعنى أن الأمر متعدد والمأمور به واحد إلا في موارد النذر لأن المأمور به قد يتعدد فيها وقد لا يتعدد إلا أنه من قصور العبارة، لأن النذر خارج عن محل الكلام رأسا حيث إن تعدد الوضوء ووحدته فيه تابعان لقصد الناذر ونيته وهو مما لا كلام فيه، وإنما البحث فيما إذا كان المأمور به متعددا في نفسه لا من ناحية النذر.
(2) وتفصيل الكلام في نذر الوضوء أن الناذر قد ينذر قراءة القرآن - مثلا - متوضئا وأيضا ينذر زيارة الإمام (عليه السلام) متوضئا، وهكذا. ولا إشكال في عدم وجوب الوضوء متعددا في هذه الصورة لأنه لم ينذر الوضوء متعددا وإنما نذر القراءة أو الزيارة