يره) (1) وعليه لا بد من حمل نفي القبول في الآية المباركة على أن عمل غير المتقين بالمعنى الأخير مما لا يثاب عليه بثواب كامل، ولا يقبل بقبول حسن.
(الثالث): إن دلالة الأخبار الواردة في المقام على حرمة العبادة المرائي فيها كافية في الحكم بالفساد، وإن لم نفرض لها دلالة على البطلان. لما مر من أن الرياء وجه من وجوه العمل، ومع حرمة العمل ومبغوضيته كيف يمكن التقرب به، وكيف يمكن أن يكون المحرم مصداقا للواجب، فالمتحصل إلى هنا أن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من بطلان العبادة بالرياء هذا تمام الكلام في أصل حرمة الرياء، وفي بطلان العبادة به، ويقع الكلام بعد ذلك في خصوصياته لأن الرياء قد يتحقق في أصل العمل، وأخرى في كيفياته، وثالثه في جزء من أجزائه. وهو قد يكون جزءا وجوبيا، وأخرى استحبابيا.
(1) كما إذا أتى بالصلاة أو بالوضوء أو بغيرهما من العبادات بداعي إرائتها الناس على تفصيل قد عرفت وعرفت الوجه في بطلانها.
الرياء في كيفيات العمل (2) الرياء في الكيفية مع اتيان أصل العمل بداعي الله سبحانه على قسمين: