الغضائري أن حديثه وينكر إلا أن الشيخ (قدس سره) وثقه صريحا (1) وعليه فالرواية معتبرة بل لا معارضة بين توثيق الشيخ إياه وبين ما حكى عن النجاشي وابن الغضائري أصلا، لأن الظاهر أن كلام النجاشي: (ضعيف في حديثه) لا تعرض له إلى نفي وثاقة الرجل، بل هو بمعنى ضعف رواياته لأنه يروي عن الضعفاء، ومن هنا قد يقبل حديثه وقد ينكر كما في كلام ابن الغضائري، فلا تنافي بين كلامهما وكلام الشيخ (قدس سره).
هذا ولكن السيد المرتضى (قدس سره) ذهب إلى صحة عبادة المرائي واسقاطها الإعادة والقضاء، وغاية الأمر أنها غير مقبولة وإن عاملها لا يثاب، بدعوى أن الأخبار الواردة في حرمة الرياء إنما تدل على نفي قبول العبادة المرائي فيها، ونفي القبول أعم من البطلان حيث قد يكون العمل صحيحا ولكنه غير مقبول، وقد قال الله سبحانه: (إنما يتقبل الله من المتقين) لأن من الظاهر أن عمل غير المتقين أيضا صحيح إلا أنه غير مقبول عنده تعالى:
والجواب عن ذلك بوجوه:
(الأول): إن الأخبار الواردة في المقام غير منحصرة بما اشتمل على نفي القبول، لأن منها ما هو كالصريح في بطلان العبادة بالرياء كما قدمناه عن البرقي في المحاسن عن أبيه:
(الثاني): هب أن الأخبار منحصرة بما ينفي القبول، إلا أنه