يقال إن الأهل أيضا لا موضوعية له وأن المملوكة أيضا كالزوجة وأما التعدي عن الجماع إلى غيره من أسباب الجنابة فهو مما لا مسوغ له فتحصل أن اجناب النفس بالاختيار غير جائز بعد دخول الوقت إلا في مورد النص.
من هذا يظهر الحال في المسألة المتقدمة فإن ترك حبس المني بعد دخول الوقت بالاختيار تفويت للواجب وهو حرام فلا مناص من حبس المني إلا أن يكون المكلف متضررا بذلك.
(1) النص لم يرد في عدم جواز التفويت في الوضوء وإنما ورد في جوازه في الجماع مع الزوجة أو المملوكة فحسب فلا دليل على جواز الاجناب في غير مورده فحال الغسل حال الوضوء.
إذا شك في الدخول (2) للشك في تحقق الجنابة والأصل عدمها وكذلك الحال فيما إذا شك في أن الدخول به فرج أو دبر أو غيرهما.