منحصر بالمواقعة فرج المرأة فلا يكون وطيها في دبرها موجبا وسببا للجنابة.
ففيه أن الصحيحة لا دلالة لها على عدم وجوب الغسل بالوطي في دبر المرأة وذلك لأن الفرج لم يثبت في لغة العرب أنه بمعنى القبل بل الصحيح أنه يستعمل في المعنى الجامع بين القبل والدبر بل بينها وبين الذكر كما في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم (1) لأنه بمعنى الذكر فقط هذا.
بل قد ورد في بعض الروايات بمعنى خصوص الدبر كما في موثقة سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي يعيد وضوئه؟ فقال لا بأس بذلك إنما هو من جسده (2) فإن الفرج فيها بمعنى الدبر إذ لا قبل للرجل والذكر مذكور بنفسه كما هو واضح وعليه فلفظة الفرج إما أنها بالمعنى الأعم من القبل والدبر أو لا أقل من اجمالها ومعه لا يمكن الاعتماد على الرواية في تقييد الآية لمباركة وأما الأخبار فهي كالرواية المشتملة على أن اتيان الزوجة يوجب انتقاض الصيام فإن الاتيان كما يشمل الوطي في القبل كذلك يشمل الاتيان في الدبر هذا كله في وطي المرأة في دبرها.
حكم وطي الغلام وأما وطي الغلام في دبره فهل يلحقه حكم وطي المرأة فيجب عليه الاغتسال؟ ذهب المشهور إلى ذلك بل عن المرتضى دعوى الاجماع على عدم الفرق في وجوب الغسل بالوطي بين وطي المرأة والغلام