(* 1) من دون فرق في ذلك بين أن يكون جفاف أعضائه مستندا إلى التأخير واستناده إلى شئ آخر من حرارة البدن أو الهواء أو غيرهما من الأمور وذلك لأن المسح يعتبر أن يكون ببلة الوضوء الباقية في اليد ومع عدمها وعدم ما يقوم مقامها من بلة سائر الأعضاء يقع باطلا لا محالة.
(* 2) والدليل على هذا وما بعده أعني ما إذا مشى قبل تمام الغسلات وغسل الأعضاء الباقية في مكان آخر وما إذا توضأ ماشيا إنما هو الاطلاق لأن أدلة الوضوء غير متقيدة بأن يكون مسحه وغسله في مكان واحد أو تكون الغسلات فيه كذلك أو أن يقع الوضوء بجميع أجزائه في محل واحد إذا له أن يتوضأ ماشيا كما عرفت.
(* 3) لأن الوضوء أمر وحداني لا يقبل التبعيض كما مر.
(* 4) لعين ما مر وعرفت.
(* 5) والأمر كما أفيد بل يمكن الحكم ببطلان الوضوء حينئذ من جهة أن ظاهر قوله (ع) في الصحيحة والموثقة حتى يبس وضوئك أو فيجف وضوئي. إن ماء الوضوء إنما يجف في مورد أمر فيه بغسله لا أنه يجف

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽²⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽²⁾، الغسل ⁽¹⁾، الوضوء ⁽⁶⁾