(* 1) في الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 47 من الطبعة الخامسة أن الشافعية والحنفية قالوا أن الموالاة سنة فيكره التفريق بين الأعضاء إذا كان بغير عذر. أما للعذر فلا يكره كما إذا كان ناسيا أو فرغ الماء المعد لوضوئه فذهب ليأتي بغيره ليكمل وضوءه ومحل كونه سنة عند الشافعية ما لم يكن صاحب ضرورة كصاحب السلس فإنه يجب عليه التتابع كما سبق والمالكية قالوا أن شرط وجوب الموالاة أن يكون المتوضئ ذاكرا قادرا فلو كان ناسيا أو عاجزا غير مفرط، وغير المفرط هو كمن أعد من الماء ما يكفي للطهارة يقينا ثم ظهر عدم كفايته وأريق منه شئ فإنه يبنى على ما فعل ولو طال الزمن.
وفي كتاب الرحمة بهامش الميزان للشعراني ص 19: والموالاة في الوضوء سنة عند أبي حنيفة وقال مالك الموالاة واجبة وللشافعي فيه قولان أصحهما أنها سنة، والمشهور عن أحمد أنها واجبة.

مفاتيح البحث: النسيان ⁽²⁾، الكراهية، المكروه ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾