المسح بمقدار ثلاث أصابع.
ولكن يردها: أن الرواية وإن كانت صريحة الدلالة على المدعى وإن مسح جميع الأصابع بالكف غير معتبر في الوضوء إلا أنه ضعيفة السند لأن معمر بن عمر مجهول لم يوثقه أهل الرجال وفي طهارة المحقق الهمداني (قده) معمر بن خلاد بدل معمر بن عمر وهو من الثقات إلا أنه مبني على الاشتباه لأن الراوي لها في كتب الحديث معمر بن عمر دون غيره.
و (منها): ما رواه جعفر بن سليمان عمه (* 1) أو عن عمه (* 2) قال سألت أبا الحسن موسى (ع) قلت جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزيه ذلك؟ قال: نعم (* 3) ودلالتها على المدعى - أعني كفاية مسمى المسح - وعدم وجوب مسح الأصابع كلها بالكف كدلالة الرواية المتقدمة عليها ظاهرة، لأن الخرق بحسب العادة المتعارفة أي مقدار فرضنا له من السعة لا تبلغ حدا يدخل فيه الكف بتمامه ليمسح به الأصابع وظهر القدم. بل إنما يكون مقدار ا يدخل فيه الإصبع الواحدة ويمسح بها مقدارا من ظهره.
إلا أنها أيضا كسابقتها ضعيفة السند وغير قابلة للاستدلال بها على شئ لعدم توثيق جعفر بن سلميان وجهالة حاله هذا على تقدير أن تكون النسخة جعفر بن سليمان عمه أي عم الراوي المتقدم على في السند وهو القاسم بن محمد. وأما بناء على أن النسخة جعفر بن سليمان عن عمه فالأمر أشكل لأن عم الرجل مجهول.