العامة، فضلا عن الخاصة (1)، حسبما أفاده بعض المعاصرين - حفظه الله تعالى -.
ومن العجيب تمسكهم بالأخبار الواردة في الواجبات الموسعة (2)!
فإن تصحيح الصوم فيها، لا يلازم صحة الصوم في المفروض المعين، بخلاف إبطال الصوم هناك، فإنه ربما استظهرنا منها فساد الصوم المعين بالأولوية القطعية، فليتدبر.
وأعجب منه تمسكهم بفحوى ما ورد في المريض (3)!! مع أنه لا نص فيه رأسا، فراجع.
فرع: انتهاء وقت النية في الواجب بالزوال قد اشتهر وادعي عليه الاجماع أن وقت النية ينتهي في الواجب المعين والمفروض بالذات وبالعرض بالزوال (4)، وقد تشبث الفقيه الهمداني بالنصوص المخصوصة بغير المعين (5) كما عرفت، وبعض آخر بأصالة العبادية في الصوم المقتصر في الخروج عنها على ما قبل