صحيح، لظهورها في نفي الكمال، فتكون شاهدا على القول المنسوب إلى العماني والسيد (1)، وتكون معارضة مع الطائفة الأولى، وساقطة بالمعارضة قطعا.
ومما ينبغي الالتفات إليه: أن صرف ظهور الخبر الأول والرابع بالطائفة الكثيرة من الأخبار الناطقة بما يضر بكمال الصوم، يجوز إذا كانت صحيحة الاسناد، نقية الدلالة، وهي - ولا سيما الأولى - ممنوعة جدا، فلا تخلط.
إيقاظ: عدم سقوط الرواية بإجمال بعضها والذي هو الحجر الأساسي: أن إجمال جملة في رواية، لا توجب سقوط الجملة الأخرى عن الظهور، وفيما نحن فيه لمكان عدم ذهاب العامة والخاصة إلى ناقضية الكذبة للوضوء - يصير الخبر من هذه الجملة مجملا، فليس من صغريات مسألة وحدة السياق الموجبة لصرف الظهور، والقابلة لأن يكون قرينة على الأخبار الأخر، فما هو مورد فتوى المشهور قديما وقد صدقهم متأخرو المتأخرين (2)، أقرب إلى الصناعة العلمية جدا.