ولو في شهر رمضان - مأمورا به، فإن من الشبهات أن لا يكون شهر رمضان ما هو المعروف بين أيدينا من القطعة الخاصة من الزمان.
فبالجملة: قد تحرر في محله صحة هذه العبادات لو اتفقت مطلوبيتها (1).
بقي شئ: وهو أن هذا الصوم هل يمكن تصحيحه، أم لا؟
وقد مر تفصيله فيما سبق (2).
ومما ذكرنا يظهر حال أقسام الصيام الآخر الواجبة المعينة تكليفا وإثما، ووضعا وتصحيحا، فإن الإثم مفروغ عنه، والتصحيح بالنية الثانية لو أمكن للزم عدم الإثم. وحال أقسام الصيام الواجبة غير المعينة، وهكذا المندوب منها، فإن كل ذلك قد مضى الكلام حولها من هذه الجهة، فلا تخلط.
فرع: في العدول من صوم إلى صوم آخر قال في العروة الوثقى: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم... (3).
والذي هو التحقيق: أن العدول حيث يكون على خلاف الأصل، ففيما تعين الصوم - كما في الصيام المعين من الأول، أو المعين بعد الزوال - فلا