وهنا وجه ثالث: وهو دعوى قصور الأدلة الأولية إطلاقا أو انصرافا من هذه الأمور الاعتيادية. هذا مع أن مفطريتها تنتهي إلى ابتلاء الناس بالأمور غير اللائقة بشأن الاسلام والمسلمين.
ومن هنا يظهر جواز البلع وإن كان لا تنافي بين حرمة البلع وعدم المفطرية، كما إذا وصل شئ جاف نجس من الخارج إلى البزاق، فإنه لو قلنا بتنجس البزاق لا نقول بمفطريته، فتأمل جدا.
ومن الغريب ما مال إليه سيدنا الأستاذ البروجردي (قدس سره) من المنع في الصور الأربع (1)! وفي المسألة تفصيل بين النخامة الكثيرة والقليلة، ولمنع الكثيرة وجه.
بحث وتحقيق: حول بيان ما هو المفطر والممنوع في الصوم مشكلة لا بد من حلها: وهي أن الممنوع إن كان الأكل والشرب، فصدقهما في بعض الموارد - كما إذا لم يكن متعارفا، كالحديد والجص - على وجه الحقيقة مشكوك جدا، بل ممنوع ظاهرا، ولا يصدق قطعا فيما إذا أدخل في جوفه أنبوبا، ومن ثقبه يدخل الأغذية، كما هو المتعارف في زماننا في المستشفيات، والالتزام بجواز ذلك ممنوع قطعا.
وإن كان الموضوع الممنوع هو الطعام والشراب والاجتناب عنهما، كما في معتبر محمد بن مسلم (2)، فلازمه جواز غيرا لطعام والشراب مما