ولو كان شاكا على الأحوط، لو لم يكن الأقوى.
وحيث إن بحوث الصدق والكذب طويلة الذيل، دقيقة المنهج، وحقيقة بالبحث، وخارجة عن المقام، فمن شاء فليراجع المكاسب المحرمة إن شاء الله تعالى.
فروع الفرع الأول: في التفصيل بين الأحكام الشرعية وغيرها في الكذب لا شبهة في أن الكذبة على الله تعالى في الأحكام الشرعية مشمولة هذه الأدلة، وأما في الأحكام العقلية، والمسائل الراجعة إلى خلق السماوات والأرض، والمسائل العادية، وهكذا الكذبة بالنسبة إلى ما لا ينبغي استناده إليه تعالى ويعد من سوء الأدب، فإنها ولو كانت محرمة تكليفا، ولكن للمناقشة فيها - بدعوى الانصراف - وجه غير وجيه.
وكون هذه الأخبار ناظرة إلى العامة وقضاتهم وفقهائهم (1) - كما هو ليس ببعيد - لا يورث صرفا فيها.
فلو قال مثلا: إن الله تعالى خلق العقل الأول قبل كذا، وبعدها صنع كذا فهو من الكذبة ظاهرا.
اللهم إلا أن يقال: انعقاد الاطلاق حينئذ مشكل، بعد ظهور الأخبار في النظر إليهم، فتأمل جيدا.