وبالجملة: البحث في هذه الجهة يقع في مقامين:
المقام الأول: في جواز الاتيان برجاء رمضان تكليفا في حكم صوم يوم الشك تكليفا، وأنه هل يجوز أن يأتي به برجاء رمضان، أم لا؟ وجهان:
من أن صوم الغد على فرض كونه رمضان مطلوب، ولا وجه لتحريم الاتيان بالمطلوب رجاء، كما تحرر في محله (1)، وهذا كثير الدور في الفقه، ومورد الفتوى (2). ودعوى لزوم الأخذ بمفاد الاستصحاب (3)، واضحة الفساد كما ترى.
وغير خفي: أنه كما مر (4) وأشار إليه صاحب المدارك (قدس سره) (5) أنه لا يعقل ترشح إرادة صوم رمضان مع الشك فيه، فعندئذ يكون المحرم هو التشريع على الوجه الممكن، وإلا فإنه أيضا غير معقول، كما تحرر في محله (6).
وإن كان النظر إلى الاتيان الاحتياطي والرجائي، فلا تشريع وتحريم.