إليه بعد ما نرى أن كثيرا من الأجزاء والشرائط، اعتبرت في المركبات الشرعية حال العلم، ولا يختل المركب بالاخلال بها جهلا ونسيانا، فلاحظ وتدبرا جيدا.
ومن العجيب أن الفقيه الهمداني (1) تبعا لصاحب الجواهر (قدس سره) (2) اعتقد أن مقارنة النية حسب القواعد، وقول ابن أبي عقيل مطابق لها!
وقد فرغنا عن أن ماهية الصوم ليست متقومة بالقران بها بالضرورة (3)، فيكون القران شرطا شرعيا ومحتاجا إلى الدليل، ولو كان الدليل ناهضا عليه حال العلم، فهو لا يلازم نهوضه حال الجهل والنسيان، كما هو المبين.
ومن العجيب أن صاحب الجواهر (رحمه الله) مع تمسكه بالرفع النبوي (4)، استضعف ما تمسك به المدارك من أصالة عدم تبييت النية مع النسيان (5)! مع أنه ليس إلا من التمسك بحديث الرفع.
ثم إنه ربما يتمسك بوجوه ضعيفة أخر في الكتب الاستدلالية (6)، والأضعف من الكل الخبر العامي الذي لا يوجد في كتب حديث