الصوم - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ١٠٢
أقول: قضية ما تحرر منا اندفاع هذه الشبهة، لأن الصوم الآخر مورد الأمر، لعدم المزاحمة بينه وبين الصوم الرمضاني في مقام الامتثال.
ويمكن الاشكال الآخر عليهم: بأن الصوم الآخر المنوي جهلا ونسيانا مورد النهي، لأن الأمر برمضان يستتبع النهي عن ضده، فيكون الصوم الآخر منهيا غير قابل للتقرب به.
أو أن سقوط قابلية الشهر لصوم آخر، يستلزم النهي عن الصوم الآخر فيه، فيلزم فساد الصوم المطلق، لأن المنوي هو الصوم المقيد، ويكون وجودهما واحدا، ولا يتعلق النهي بالقيد الزائد، بل يسري النهي إلى نفس الصوم، فلا يصح التقرب به، كما لا يخفى.
وتوهم: أن مثل هذا النهي لا يستلزم الفساد، كما توهم في الأصول، فاسد قد فرغنا عن وجهه في محله (1).
وأما الاشكال: بأن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده العام، فضلا عن الخاص، فهو إشكال مبنوي.
أقول: الفرد الموجود في الخارج، مجمع العناوين الكاشفة عن مجمعيته لخصوصيات زائدة على أصل وجوده، وتلك الخصوصيات هي المحمولات بالضميمة، فلا يصير وجود المطلق والمقيد واحدا، بمعنى أن ما يستند إليه المطلق في تحققه، يكون عين ما يستند إليه المقيد في تحصله، فلو نوى النوع الآخر من الصوم فهو ناو للصوم الخاص، وفي هذه المرحلة لا تحليل، ولكن للمشرع والمقنن تحليل ذلك إلى الصوم،

(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب الصوم * * وهو مشتمل على مقدمة ومباحث وفصول: * المقدمة 3
2 * وفيها جهات: * الجهة الأولى: في مفاده اللغوي 3
3 الجهة الثانية: في مفاده الاصطلاحي 4
4 في بيان أن الامساك عن المفطرات داخل في حقيقته إجمالا 8
5 عدم اعتبار قصد الامساك عن المفطرات الشرعية 9
6 تذنيب: حول بعض كلمات الاعلام في المقام 11
7 تنبيه: في عدم دخول الزمان والمفطرات الشرعية في ماهيته 11
8 الجهة الثالثة: في تاريخ الصوم قبل الاسلام وبعده 12
9 الجهة الرابعة: في أقسام الصيام الواجبة 14
10 الأول: صوم القضاء 15
11 الثاني: صوم الكفارة 15
12 الثالث: صوم بدل الهدي 15
13 الرابع: صوم النذر والعهد واليمين 16
14 الخامس: صوم الإجارة 16
15 السادس: صوم اليوم الثالث من الاعتكاف 17
16 السابع: الصوم الواجب على الولد الأكبر 17
17 الجهة الخامسة: حول تقسيم الصوم إلى الاحكام الأربعة 18
18 الجهة السادسة: في الدليل على عبادية الصوم 20
19 الجهة السابعة: في أن صوم شهر رمضان من ضروريات الدين 21
20 الجهة الثامنة: حول تعزير المفطر في شهر رمضان ومقداره 22
21 الجهة التاسعة: في حكم من أفطر ثانيا 26
22 الجهة العاشرة: في قتل من أفطر ثالثا 28
23 الجهة الحادية عشرة: في عدم جواز القتل ما لم يرفع إلى الامام 31
24 الجهة الثانية عشرة: حول درء الحد مع دعوى الشبهة 35
25 الفصل الأول: في لزوم قصد القربة والخصوصيات في مطلق الصوم 41
26 أدلة القول باعتبار الخصوصيات وراء قصد القربة 43
27 المقام الأول: اعتبار الخصوصيات في مقام الجعل والتشريع 44
28 المقام الثاني: اعتبار قصد الخصوصيات والقيود في مقام الامتثال 45
29 الفصل الثاني: قصد التعيين في سائر أنواع الصيام 51
30 التعيين في صوم الكفارة 51
31 التعيين في صوم القضاء 53
32 الفصل الثالث: حول التعيين في النذر وأخويه 55
33 ابتناء المسألة على مسلكين في مفاد النذر 58
34 عدم وجوب شئ بالنذر إلا كون المنذور في عهدة ناذره 60
35 الفصل الرابع: عدم الفرق بين الصيام الواجب والمستحب في اعتبار التعيين 65
36 حكم الصوم المجرد من النية المعينة 66
37 الفصل الخامس: في كفاية النية الاجمالية 71
38 الفصل السادس: اشتغال الذمة بالأنواع المتعددة 73
39 الفصل السابع: هل يتحمل شهر رمضان صوما آخر؟ 77
40 * وفيه جهات: * الجهة الأولى: في عدم تحمل رمضان صوم غيره 77
41 الجهة الثانية: في عمومية عدم تحمل شهر رمضان لصوم غيره 84
42 الجهة الثالثة: حكم صوم غير رمضان فيه عن جهل أو سهو وغفلة 85
43 الجهة الرابعة: في صوم غير رمضان فيه عالما عامدا 86
44 مقتضى القواعد في المسألة 88
45 مقتضى الأدلة الخاصة 89
46 إيقاظ: في جواز تداخل الصومين حسب الصناعة والنص 94
47 فذلكة الكلام في المقام: حول ما هو المأمور به بالأمر الرمضاني 95
48 حكم أصناف الصيام الشرعية 96
49 تنبيه: في الاشكال على وقوع سائر أنحاء الصوم عن رمضان يوم الشك 97
50 الجهة الخامسة: في قصد الصوم الاخر في رمضان لا عن علم وعمد 99
51 الجهة السادسة: في كفاية الصوم القربى عن رمضان في الجاهل والمتوخي 104
52 كلام صاحب العروة في الجاهل البسيط 104
53 الجهة السابعة: الأصول العملية عند الشك في اعتبار قصد التعيين في رمضان 106
54 الفصل الثامن: في التعرض لعنواني الأداء والقضاء 109
55 أقسام العناوين الطارئة 110
56 كون الأداء والقضاء من العناوين الانتزاعية، لا القصدية 111
57 تذنيب: المناقشة في كلام السيد اليزدي 115
58 مسألة: فيما إذا قصد الامر الفعلي بقيد كونه أداء وبالعكس 116
59 فرع: إذا صام مقدار زمان الواجب مع عدم علمه بزمانه 118
60 الفصل التاسع: هل يعتبر قصد الوجوب والندب، أم لا؟ 119
61 تنبيه: إذا صام بقصد الوجوب ثم بان خلافه 120
62 الفصل العاشر: في المسائل المتفرقة 123
63 المسألة الأولى: إذا صام بقصد اليوم الأول ثم بان خلافه 123
64 ذنابة: في وحدة الامر وعدم انحلاله في الكفارات 127
65 المسألة الثانية: في عدم لزوم العلم بالمفطرات تفصيلا 128
66 فرع: فيما إذا نوى الامساك عن الزائد على المفطرات 129
67 فرع آخر: فيما إذا احتمل مفطرية شئ زائد على المقدار المعلوم 130
68 المسألة الثالثة: فيما لو ارتكب مفطرا بتخيل أنه ليس بمفطر 130
69 تنبيه: فيما إذا ارتكب بعض المفطرات بتخيل عدم مضريته بالصوم 135
70 المسألة الرابعة: حول عدم اعتبار قصد النيابة في الصوم النيابي 136
71 فرع: في حكم ما لو تردد الصوم بين كونه عن نفسه أو نيابة 138
72 فرع: في لزوم قصد عنوان النيابة وعدمه في الصوم النيابي 139
73 المسألة الخامسة: إذا نوى غير المنذور في النذر المعين 140
74 وهنا مسألتان: الأولى: إذا نوى غير المنذور فهل يقع عن المنوي 141
75 تنبيه: في مناقشة كلام بعض المحشين 142
76 إفادة: وفيها وجهان آخران لعدم وقوع الصوم عن المنوي 143
77 الثانية: فيما إذا نوى غير المنذور عن علم وعمد 143
78 فذلكة الكلام: في الفرق بين النذر المعين وغير المعين في المقام 145
79 التفكيك بين عنوان المنذور وعنوان الوفاء بالأمر النذري 145
80 وجه آخر لبطلان الصوم الاخر في النذر المعين 146
81 وهنا فروع: الفرع الأول: في وجوب التعيين في الصوم المتعدد من النوع الواحد 148
82 إفادة: في تعدد الامر القضائي وعدمه 150
83 جولة حول سائر الوجوه والأقوال في مسألة التعيين 151
84 تذنيب: في بيان الدليل على عدم التعدد 153
85 تتميم: في لزوم قصد السبب وعدمه في صوم النذر والكفارة 154
86 الفرع الثاني: حول انعقاد النذر مع اتحاده مع نذر آخر 156
87 الفرع الثالث: هل يكون النذر الثاني تأكيدا؟ 158
88 الفرع الرابع: في انعقاد النذر الثاني إذا اختلف مع الأول عنوانا ومعنونا 158
89 تتميم: في لزوم قصد التعيين إذا انعقد النذر الثاني 161
90 تنبيه: في احتمال جواز التداخل حسب الصناعة العقلية 163
91 تذنيب: حول مختار السيد اليزدي في المقام 164
92 الفصل الحادي عشر: في نية الصوم 167
93 حد النية زمانا ووقتا 167
94 الجهة الأولى: في حد النية في الصوم الواجب المعين 168
95 التمسك بالاخبار لاثبات اعتبار النية 171
96 حول مختار ابن الجنيد والسيد 172
97 بقي شئ: حول مختار ابن أبي عقيل وهو تبييت النية 175
98 تنبيه: في وجوب الامساك وعدمه بين النية والفجر 177
99 تذنيب: في وقت النية في الصوم الواجب بالعرض 177
100 فرع: في ركنية اقتران النية بالامساك وعدمها 179
101 فرع: انتهاء وقت النية في الواجب بالزوال 182
102 فريع: فورية تجديد النية قبل الزوال عند ارتفاع العذر 184
103 بحث: في وجوب الميسور وعدمه إذا أخل بالنية من أول الفجر 184
104 الجهة الثانية: في حد النية في الصوم الواجب غير المعين 185
105 مقتضى الاخبار في المسألة 186
106 الطائفة الأولى: ما دل على عدم الجواز وعلى مقالة المشهور 186
107 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على توسع وقت النية 192
108 تنبيه: حول دعوى عدم جواز التعدي عن مورد النص ونقدها 194
109 الجهة الثالثة: وقت النية في الصوم المندوب 195
110 فرع: في امتداد وقت النية إلى الغروب 199
111 تذنيب: في تصحيح الصوم بالنية الثانية بعد إفساده 200
112 حكم الاخلال بنية الصوم رياء 203
113 الفصل الثاني عشر: حول صور النية لأيام متعددة 207
114 الصورة الأولى: أن ينوي في مثل شهر رمضان لكل يوم على حدة 207
115 الصورة الثانية: لو نوى في الليلة الأولى صوم الشهر كله 209
116 الصورة الثالثة: في نية النذر غير المعين وأخويه والصيام المستحب 211
117 بحث وتحقيق: في بيان الفرق بين المعين من شهر رمضان وغيره 213
118 الفصل الثالث عشر: في صوم يوم الشك 215
119 * والبحث هنا يقع في جهات: * الجهة الأولى: في جواز صوم يوم الشك تكليفا 215
120 الجهة الثانية: في وقوعه عن رمضان إذا نوى غير رمضان 218
121 الجهة الثالثة: في وجوب تجديد النية إذا تبين أنه من رمضان 221
122 الجهة الرابعة: حكم صوم يوم الشك إذا نواه رمضان 223
123 وفيها مقامان: المقام الأول: في جواز الاتيان برجاء رمضان تكليفا 224
124 المقام الثاني: في جواز الاكتفاء بالصوم الرجائي عن رمضان 227
125 تتمة: في بيان الحكم الواقعي لصوم يوم الشك 234
126 تتميم: في بيان علاج آخر لرفع التعارض بين الاخبار 235
127 بقي بحث آخر: إذا صام يوم الشك بنية رمضان ثم بان أنه من شعبان 236
128 الجهة الخامسة: حكم صوم يوم الشك بنية الترديد 238
129 فرع: لو كان طرف رمضان غير الصوم المندوب في شعبان 241
130 بقي بحث: فيما إذا صام يوم الشك من رمضان جاهلا أو ناسيا 243
131 فروع: الفرع الأول: لو أصبح يوم الشك بنية الافطار ثم بان أنه من الشهر 246
132 الفرع الثاني: توارد نية الصوم الواجب والافطار في يوم الشك 249
133 الفرع الثالث: لو نوى القطع أو القاطع في الواجب المعين 250
134 وللمسألة جهات من الكلام: الجهة الأولى: حول اشتراط الاستمرار في صحة الصوم 251
135 الجهة الثانية: هل يتصرف الشرع في رفع مضادة الصوم ونية القطع 252
136 بقي شئ: هل المفطر في الشريعة هو الانصراف عن نية الصوم أم لا؟ 253
137 الجهة الثالثة: في إخلال التردد بالصوم 254
138 بقي شئ: وهو أن هذا الصوم هل يمكن تصحيحه، أم لا؟ 255
139 فرع: في العدول من صوم إلى صوم آخر 255
140 الموقف الثاني: في بيان المفطرات تمهيد: في أن الامساك عن المفطرات شرط وحرمتها كحرمة الموانع 261
141 الأول والثاني: الأكل والشرب 265
142 هل الأكل والشرب يختص بالمتعارف أم لا؟ 265
143 تأييد المقال بطائفة من الاخبار 269
144 بقي شئ: حول التمسك لمفطرية غير المتعارف بما ورد في الغبار 270
145 فروع: الفرع الأول: في عدم الفرق بين القليل والكثير من الطعام 272
146 الفرع الثاني: في عدم جواز ابتلاع ما بقي بين الأسنان من الطعام 275
147 الفرع الثالث: فيما لو اتفق دخول بقايا الطعام في الحلق 276
148 ذنابة: في كفاية الوثوق العرفي في بطلان الصوم 280
149 الفرع الرابع: في عدم مفطرية البصاق 280
150 بقي شئ: حول ما ورد في جواز بلع بصاق الغير 283
151 الفرع الخامس: في جواز بلع النخامة 283
152 بحث وتحقيق: حول بيان ما هو المفطر والممنوع 286
153 فرع: فيما يمكن أن يستند لمنع التدخين 289
154 تنبيه: في شمول لفظ " الأكل " للبلع والامتصاص 290
155 الثالث: الجماع 291
156 فروع: الفرع الأول: في جماع المرأة دبرا مع الانزال 295
157 الفرع الثاني: في بطلان صوم النساء بالجماع 298
158 الفرع الثالث: في مفطرية وطء الغلام والبهائم 299
159 بقي شئ: في الرواية الدالة على مفطرية مطلق الجماع 304
160 الفرع الرابع: في مبطلية إدخال الحشفة دون الأقل منها 305
161 الرابع: الاستمناء 307
162 وها هنا مسائل: المسألة الأولى: في الاستمناء بالنظر وتصوير الصور 309
163 المسألة الثانية: في الاشتغال بالأسباب العادية لخروج المني 313
164 بقي شئ: حول الروايات الدالة على الجواز مطلقا 316
165 المسألة الثالثة: في الاشتغال بالأسباب غير العادية إذا انتهت إلى الامناء 317
166 التفصيل بين التقبيل وغيره من الملاعبة والملامسة 319
167 المسألة الرابعة: حكم الاشتغال بالأمور المنتهية إلى الامناء 321
168 فرع: في جواز النوم وعدمه في النهار إذا علم بأنه يحتلم 324
169 بقي شئ: في التمسك بقاعدتي نفي الضرر والحرج لجواز النوم 327
170 توضيح: لقصور الأدلة عن إثبات مفطرية كل إمناء 328
171 فرع: في جواز الامناء وعدمه بعد الاحتلام في نهار رمضان 330
172 فروع: في منع خروج المني والاستمناء من غير الطريق المألوف 332
173 تذنيب: الكلام في شبهة ناشئة من تقييد الأكل والجماع بالعمد 333
174 الخامس: الكذب على الله ورسوله والأئمة 335
175 الأخبار الواردة في المسألة 337
176 إيقاظ: عدم سقوط الرواية بإجمال بعضها 343
177 بحث وتحصيل: في عدم وجود الصغرى لكبرى مبطلية الكذب 344
178 إشارة إلى شبهة أخرى في المسألة 345
179 وهم ودفع: حول كفاية التجزم في الكذب 346
180 تنبيه وتوجيه: الفرق بين ما هو قوام القضية وما هو قوام التصديق 347
181 بقي الكلام في القول بغير علم 348
182 بقي شئ: حول عدم تنجيز العلم الاجمالي في المقام 351
183 إيقاظ: حول إرادة الافتراء من الكذب أو تقييده بالعلم 352
184 فروع: الفرع الأول: في التفصيل بين الأحكام الشرعية وغيرها في الكذب 353
185 الفرع الثاني: في التفصيل بين الكذب على شارع الاسلام وشخصه 354
186 الفرع الثالث: في الاضطرار إلى الكذب على الله ورسوله تقية 357
187 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق 359
188 بحث وتحصيل: في أن مقتضى القواعد عدم مفطرية الغبار والدخان 363
189 السابع: الارتماس 365
190 مقتضى الأصل الأولي والثانوي في الأوامر والنواهي 367
191 تنبيه: في كون النواهي إرشادا إلى منقصة الصوم بالارتماس 373
192 فذلكة البحث: في الأوامر والنواهي الواردة في المركبات 375
193 فروع: الفرع الأول: حول اختصاص الحكم بالارتماس في الماء دون غيره 377
194 الفرع الثاني: في ارتماس ذي الرأسين بهما أو بأحدهما 378
195 الفرع الثالث: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء 378
196 الفرع الرابع: في بطلان الغسل بالارتماس في الصوم الواجب المعين 379
197 الكلام في إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق 382
198 حول التفصيل بين الغبار الغليظ وغيره 385
199 شرب التتن والتنباك 387