عدم الإثم في التأخير إلا أنه لما كان لازم أدلة التحديد حرمة التأخير، فتجويز التأخير عن الوقت للمختار يعد لغوا عند العرف بالنسبة إلى أدلة التحديد بلازمها، فهذا اللازم للقاعدة (أعني جواز التأخير) يخص عرفا بمن أخر الصلاة لعذر مثل الحيض أو الاشتغال باتيان وأجل آخر مضيق مثلا ولو عقلا. هذا كله في الفحص عن مدرك القاعدة.
وأما الثاني: (أعني تطبيقها على ما نحن فيه).
فقد يشكل (كما عن شيخنا العلامة الأستاذ قدس سره) (1) بما حاصله:
أن القاعدة إنما تجوز إتيان صلاة الظهر لا تأخير صلاة العصر، مع أن مقتضى أدلة التحديد حرمة التأخير فيتزاحمان. وأما الجواب عنه بأن إدراك الظهر أداء أهم من عدم تأخير العصر - كما عن بعض أعاظم العصر مد ظله (2) - فمبني على إثبات أنه أهم، وأني لنا وله بذلك! لا سيما إذا لو حظ ما حققناه في البحث عن الصلاة الوسطى.
فالتحقيق في الجواب أن يقال: إن وجود الصلاتين في الخارج وإن كان مترتبا طوليا إلا أن شمول القاعدة لهما في عرض واحد، فتشمل صلاة العصر في عرض شمولها لصلاة الظهر، فلو أخر العصر وقدم الظهر لكان مدركا لكلتيهما بحكم القاعدة، وحيث إن تأخيره للعصر إنما يكون لمكان اشتغاله باتيان الظهر التي تكون مضيقة عقلا، فالقاعدة بلازمها تدل على جواز هذا التأخير، فهو وإن كان عاصيا بتأخير الظهر إلى هذا الوقت لو أخرها عن اختيار، إلا أنه لم يعص في تأخير العصر فيكون تأخيرها جائزا بل واجبا، كما لا يخفى.