الغض فالجمع العرفي بينهما وبين ما مر إنما هو بحملها على الطريقية وبيان سعة المحاذاة لمن بعد عن العين. وبعد هذا الجمع فلا يلزم جواز استقبال المسجد أو الحرم بحيث ينحرف عرفا عن الكعبة القريب جدا منهما، وبالحقيقة حملها على الطريقية يوجب تقييدا فيها باختصاصها بغير هذا القريب المنحرف، فتدبر جيدا.
وأما الجمع بينها: بحمل " المسجد " في الآية و" الكعبة " في الأخبار على الحرم والمسجد من باب ذكر الجزء وإرادة الكل، فهو جمع بارد كمال البرودة، لا سيما بالتفصيل المزبور، كما هو واضح لا يخفى.
(*) حيث إن القبلة شرط في الصلاة فالعقل الحاكم بوجوب البراءة اليقينية عن الاشتغال اليقيني يحكم - مع قطع النظر عن الأدلة - بوجوب تحصيل العلم بها، ومع عدم الامكان يوجب تكرارها بمقدار يحصل منه العلم باستقبالها العرفي إلا مع العسر والحرج فلا يجب بادلته، فالاكتفاء بالظن المطلق والرأي الحاصل من الاجتهاد يحتاج إلى دليل خاص.
والمشهور على قيام الدليل على حجية مطلقا (1) قبال ما عن الشيخين (قدس سرهما) من حجيته إذا استند إلى الأمارات السماوية.
ويمكن الاستدلال للمشهور بصحيح زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة (2).
والتحري - كما عن اللغة - هو طلب ما هو الأحرى بنظره وأغلب في ظنه،