كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن

والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكى بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال (*) وإن كان الأحوط اجتنابه. كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ. ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك مما مر في بحث النجاسات.

____________________

(*) قد عرفت أن الأصل الثانوي المستفاد من الأخبار هو ترتيب آثار المذكي على المشكوك المحض، لكنه - كما لا يخفى - لا ينافيه جعل الشارع أمارة على التذكية أو عدمها. وكيف كان: فالمستفاد من المتن أمارية أمور أربعة.
لكن التأمل الصادق في الأخبار الأدلة يعطي أمارية سوق المسلمين والصنع في أرض الإسلام أيضا. وضمهما إلى الأربعة المذكورة يحصل أمارات ستا يجب البحث عن دليل كل منها:
فالأول، يد المسلم: فقد تقرر في محله أن يد المسلم إذا كانت على شئ يدا مالكية يتصرف فيه تصرف الملاك في أموالهم، فهي أمارة شرعية على ملكيته له، وحيث إن ملكيته لمثل الجلد وسائر أجزاء الحيوان موقوفة ومشروطة في الشرعية بأن لا يكون ميتة ولازم الأمارات حجة أيضا، فيده الأمارة على ملكيته أمارة على أنه ليس بميتة (1) ويد الكافر وإن كانت أمارة على ملكيته في شرعنا أيضا ولازمه ثبوت

(1) إنا وإن قلنا بأن يده أمارة على الملكية لا أصل، إلا أن الظاهر أن دليل اعتبارها - وهو بناء العقلاء أو ما يرجع إليه - لا يدل على حجيتها في اللوازم واثباتها لها، كما يظهر للمتأمل في بنائهم. نعم: الظاهر أن أمارية الصنع في أرضهم من باب الأمارة على أن صانعه مسلم، يعني يد المسلم وفعله حجة على التذكية، بل ونحوه أمارية السوق. ثم إن يد الكافر أمارة على أن ما في يده ملك له بمذهبه فلا يثبت بها التذكية من رأس، فتدبر جيدا.
(لكاتبه عفي عنه)

(٤٨٠)