(1) ويمكن تقريب الدليل عليها بوجه آخر، وهو أنه لما كان فتوى فقهاء العامة على هذه القاعدة فارتكز في ذهن أهل العرف هذا المعنى في جميع الصلوات، فكان من مرتكزاتهم:
أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، فإذا ورد منهم عليهم السلام في صلاة الصبح: أنه لو أدرك ركعة من وقتها فكأنه أدركها [وكان التقييد بصلاة الصبح بلحاظ أنه مورد الكلام] فالعرف يفهم منه أنهم عليهم السلام لم يأتوا بشئ جديد، وإنما أرادوا بكلامهم هذا امضاء ما في ارتكازهم، فيلغي الخصوصية عن المورد عرفا إلى جميع موارد القاعدة. وقد أفاد نظيره سيدنا الأستاذ " العلامة الخميني " في موارد: منها بيان اطلاق المستثنى من حديث " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه " فإنه صلى الله عليه وآله وإن لم يكن إلا في مقام بيان المستثنى منه دون المستثنى، إلا أنه لما كان طيب النفس عند العقلاء تمام الموضوع لجواز التصرف، فيفهم العرف من هذا الاستثناء أن الشارع قد أمضى طريقتهم من غير انتظار أن يقوم في مقام بيان حكم المستثنى. والفرق بين التقريبين أعني ما أفاد سيدنا العلامة (مد ظله) وما ذكرناه واضح، إلا أنه يرد على ما ذكرنا عدم ثبوت وجود هذا الارتكاز للعرف كما ثبت في ارتكاز بنائاتهم. كما يرد على ما ذكره (مد ظله) بالفرق بين سيرة العقلاء وبناء العامة العمياء إذ الأولى حجة على التصديق ما لم يصل الردع عنها دون الثانية، فمن قطع برضاهم عليهم السلام فقطعه له حجة (منه عفي عنه).

مفاتيح البحث: الحج ⁽²⁾، الصّلاة ⁽¹⁾