(*) والدليل عليه: أنه إخلال بما هو شرط الصلاة ومقتضى القاعدة بطلانها به.
ولا دليل على خلافها في شئ من الموارد، إلا ما يتوهم من دلالة صحيح " زرارة " على خلافها.
فقد روي عن أبي جعفر عليه السلام في الصحيح أنه قال: لا صلاة إلا إلى القبلة، قال: قلت: أين حد القبلة؟ قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد (1).
ببيان أن مقتضى إطلاق قوله عليه السلام " ما بين المشرق والمغرب قبلة كله " صحة الصلاة منحرفا عن الكعبة فيما بينهما ولو عمدا، فإن مفاده أنه حد القبلة وقبلة لكل أحد.