الظن بخلافه، إلا أنه قيل بالردع عنه فيها وبأن الشارع اعتبر البينة في الموضوعات مطلقا. ولذلك قد يستشكل اعتبار خبر العدل الواحد للاستشكال في الردع عنه، وتحقيق كل من الأمرين موكول إلى محل آخر.
لكنه استدل لاعتبار خبر الثقة هنا بالخصوص برواية " عبد الله القزويني " المتضمنة لبيان حال الكاظم عليه السلام في الحبس، ففيها: أن الفضل بن الربيع قال:
هذا أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام إني أتقفده الليل والنهار فلم أجده في وقت من الأوقات إلا على الحالة التي أخبرك بها: إنه يصلي الفجر فيعقب ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس ثم يسجد سجدة فلا يزال ساجدا حتى تزول الشمس، وقد وكل من يترصد له الزوال فلست أدري متى يقول له الغلام قد زالت الشمس إذ وثب فيبتدئ الصلاة من غير أن يحدث وضوء (الحديث) (1).
فاستدل بها على اعتبار إخبار الثقة بدخول الوقت بدليل اعتماده عليه السلام بقول الغلام، إلا أنه حيث يحتمل أن الغلام الموكل كان ممن يحصل بقوله العلم أو الاطمينان، فالاستدلال غير تمام.
(*) ظاهر العبارة اعتباره وإن لم يفد الاطمينان. وقد عرفت: أن الحق أن خبر الثقة ليس بحجة مطلقا ما لم يفد الاطمينان.
وما يمكن أن يستدل به لاعتبار الأذان روايات:
منها: صحيح ذريح المحاربي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام صل الجمعة بأذان هؤلاء، فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت (2) لكن التعليل كما ترى يدل على حصول الاطمينان - لولا القطع - من أذانهم.