وأما تفصيله بين ما إذا كان حين الشك عالما بالدخول وعدمه معللا بما في المتن: فغير متين، كما بينه الأعاظم (قدس الله أسرارهم) فإن عدم جواز الشروع في الصلاة مع الشك، لعدم ما يحرز به الصحة، وهو لا ينافي الحكم بالصحة بقاعدة الفراغ.
فحال الشاك في دخول الوقت بعد الفراغ عن الصلاة حال الشاك في الطهارة بعد الفراغ عن صلاته، لا يجوز له الشروع في الصلاة مع الشك لعدم ما يحرز به الصحة، ومع ذلك فصلاته المفروغ عنها صحيحة بقاعدة الفراغ.
(*) قد مر البحث عما تضمنته هذه المسألة من الفروع، إلا ما أفاده بقوله (قدس سره) " وكذا لو كان جاهلا بالحكم " وخلاصة الكلام فيه: أن جاهل الحكم إما جاهل بسيط أو مركب، والجاهل بالجهل المركب إما يكون مقصرا في مقدماته أولا.