(1) كما يرد على دعوى استفادة صحة الأجزاء اللاحقة من الحكم بصحة سابقتها: أن الصحة المستفادة من حديث " لا تعاد " حيثية، فغاية مدلوله صحة الأجزاء السابقة من حيث عدم رعاية الترتيب، وهي لا تنافي بطلانها من جهة أخرى. وإن شئت قلت: إن اللغوية المزبورة إنما تصح لو حكم الشارع بحكم شخصي بصحة الأجزاء السابقة، وأما إذا كان الحكم قانونيا فلا يستلزمها، هذا.
ثم إن هنا تقريبا آخر لدلالة حديث " لا تعاد " على الصحة، وهو أنه وإن كان الأمر كما ذكر من ظهور الإعادة في الصلاة التامة، إلا أن الخارج من اطلاقه خصوص العامد من الأول إلى ترك جزء أو شرط والجاهل الملتفت، وأما من دخل في الصلاة ناسيا ثم ذكر في الأثناء فلم يعلم خروجه، فاطلاقه دال على صحتها عشاء، بل لا يبعد دعوى استفادتها من صحيحة زرارة - الطويلة - الواردة في نسيان السابقة والتذكر لها في أثناء اللاحقة أو بعد الفراغ عنها، بدعوى: أن المستفاد منها وجوب العدول إلى السابقة مهما أمكن وصحتها لاحقة ثم الاتيان بالسابقة فيما لم يمكن، وهي على عهدة إلغاء الخصوصية، فراجع، فتدبر جيدا.

مفاتيح البحث: الصّلاة ⁽³⁾، الجواز ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾، النسيان ⁽²⁾، الوجوب ⁽¹⁾، الترتيب ⁽¹⁾