ضعف صلى الله عليه وآله فيه (فتأمل) مع أنه لو سلمت معارضتها كانت محمولة على التقية، لما عرفت. وحملها على التقية كحمل سابقتها لا ينافي عدم نقل الفتوى بمضمونها من العامة، إذ لعل فتواهم لم تصل إلينا مع وجودها في زمان صدور الرواية (1) مع أنه ليس وجه التقية منحصرة بموافقة العامة، فيمكن التقية لأنفسهم (صلوات الله عليهم) باختلاف الفتوى حتى عدوا عند الناس كأحد مفتي العامة فلا يسعوا عليهم الأعداء (لعنهم الله تعالى) هذا.
ويمكن التقية للأصحاب حتى يعملوا بما لا يوافق فتوى أئمة الشيعة عليهم السلام فلا يعرفهم الناس بالتشيع بل بمسلك آخر غير مسلكهم عليهم السلام ومسلك فقهاء العامة (خذلهم الله).
فتحصل: أن الأقوى كما عليه الأصحاب (قدس سرهم) كون النوافل أربعا وثلاثين ركعة.
(*) لم ينسب القول بجواز القيام إلى أحد من القدماء إلا " الشيخ " في نهايته، وقد رجع عنه في مبسوطه.
ويدل على اعتبار الجلوس صحيحتا الفضيل بن يسار - الطويلة والقصيرة - ومعتبرة البزنطي، وقد مضى ذكرها جميعا في عداد أخبار الإحدى والخمسين، كما تدل عليه ما رواه " الفضل بن شاذان " من كتاب الرضا عليه السلام إلى المأمون، وما رواه