للفظ " القامة والقامتين " عنهما عليهما السلام إلينا لا يكون دليل عدم الصدور حتى يكون التفسير بلا فائدة ولغوا.
ويستدل للقول بالذراع والذراعين بوجوه:
منها: ما ورد في أخبار كثيرة: من نحو قول أبي جعفر الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة الماضية آنفا: لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة.
بتقريب أن الأمر بترك النافلة عند بلوغ الذراع والذراعين ظاهر في انتهاء وقتها.
وفيه: منعه إذ يحتمل أن يكون المنع عنها لمكان مزاحمتها للفريضة وهي أهم، وإلا فوقتها باق على ما كان.
ومنها: موثقة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لم؟ قال: لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه (1).
بتقريب أنها ظاهرة في انتهاء وقت النافلة ودخول وقت الفريضة ببلوغ الذراع والذراعين.
وفيه: أنه عليه السلام لما علل جعل الذراع والذراعين بعدم لزوم الأخذ، فإن جعلنا قوله " لئلا يؤخذ الخ " حكمة لا علة تم الاستدلال بها مطلقا. وأما إن جعلناه علة - كما هو ظاهره - فالاستدلال بها مبني على حرمة التطوع في وقت الفريضة،