كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن

ويستحب في جميعها القنوت حتى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية وكذا يستحب في مفردة الوتر. (*)

____________________

شرهم (1).
فالأقوى: ما عليه المشهور.
(*) الدليل على استحبابه في جميعها عموم قول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن القنوت؟ فقال: القنوت في كل صلاة فريضة ونافلة (2).
وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: القنوت في كل ركعتين في التطوع أو الفريضة (3).
وقوله عليه السلام في صحيح زرارة القنوت في كل الصلاة (4).
فإن مثل الثاني يدل على استحبابه في كل ركعتين، فيشمل جميع النوافل إلا الوتر. ومثل الأول والثالث يشمل كل صلاة، ومنها: مفردة الوتر.
وتوهم: أن لمثل الثاني دلالة على عدم استحبابه في الركعة الواحدة -

(١) لو أمكن حمل جميع الأخبار السابقة في مقام الجمع على بيان فرد الأفضل - ولا سيما مع كون وجوب الوصل مذهبا لأبي حنيفة، فهي واردة في مقام توهم الحظر - لكان الحق خلاف ما عليه المشهور، إذ لعل المشهور لم يروا بينهما وبين مثل صحيح " سعد بن سعد " و " أبي بصير " جمعا عرفيا، فحملوهما على التقية. والانصاف: أن الجمع بينهما مشكل، فلا يبعد الحمل على التقية في البيان. والتخيير مذهب " الشافعي " راجع الخلاف (م ٢٦٧ و ٢٧٤) وأما الحمل على التقية بالوجه الثاني فلا يدفع المحذور، إذ الراوي ربما يعمل مطلقا على الفصل بمقتضى التخيير، فلا يتقى من شرهم. ومن هذا كله تعلم: أن الوصل خلاف الاحتياط، والأحوط هو الفصل. (منه عفي عنه) (2) الوسائل الباب 1 من أبواب القنوت الحديث 8.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب القنوت الحديث 2.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب القنوت الحديث 1.

(٤١)