(*) هذه المسألة تنحل إلى مسائل:
الأولى: أنه لا يجب الفور في قضاء الفرائض، وهو محل الخلاف شديدا بين الأصحاب.
فاستدل لوجوب الفور بوجوه نذكر مهماتها:
الوجه الأول: إطلاقات أوامر القضاء، بدعوى إفادة الأمر للفور. وفيه: أنه ممنوع، كما قرر في الأصول.
الوجه الثاني: قوله تعالى: " وأقم الصلاة لذكري " (1) بدعوى أن المراد بالصلاة فيه خصوص الفائتة، كما نسبه في (الذكرى) إلى كثير من المفسرين.
كما أن المراد ب‍ (اللام) هو معنى (عند) وب‍ (ذكري) هو تذكر الصلاة المنسية، بتقريب (2): أن مفعول الذكر هو الصلاة المحذوفة، وفاعله هو المخاطب بخطاب " أقم " وإضافته إلى ياء المتكلم من باب الإضافة إلى العلة والسبب، أي الذكر الذي يكون علته وسببه هو الله تبارك وتعالى، قبال ما كان بسبب غيره.
وبالجملة: فحاصل مفاد الآية " أقم الصلاة الفائتة المنسية عند ذكرك لها " وهذا المعنى وإن كان خلاف ظاهر الآية بنفسها، إلا أنه مما يجب المصير إليه، لما ورد في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) من قوله صلى الله عليه وآله: من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول " وأقم الصلاة لذكري " (3). ولما ورد في روايته أيضا عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: إذا فاتتك صلاة