في هذه الفتوى إنما هو أخبار الحيض (1) وأن هذه الأخبار هو المراد بقوله في الخلاف " وكذلك روي عن أئمتنا عليهم السلام " فبعد عدم إحراز عمل مثل الشيخ (قدس سره) بل إحراز عدم عمله بهذه المرسلات كيف يمكن الركون إليها في في الفتوى!
ومنها: أن يقال: كما أنه لو كانت للعقلاء سيرة عملية على شئ ولم يردع عنها الشارع مع كونها بمرئى ومنظر منه استكشفنا منه رضاه بها، فهكذا لو كان للعامة بناء عملي على أمر في منظر الأئمة عليهم السلام ولم يردعوا ولم يتعرضوا لخلافه مع أن رأيهم عليهم السلام بيان المرام فيما هو أهم منه وأشد من حيث التقية، فنكشف منه أنهم عليهم السلام راضون بما عليه بنائهم، ومنه ما نحن فيه، وذلك: أنه لا خلاف بين العامة في أنه لو أدرك ذوو الأعذار من أخر الوقت المجعول لهم مقدار ركعة لوجب عليهم هذه الصلاة، بل لا خلاف بينهم في أنه لو أخر غير ذوي الأعذار صلاته إلى أن يبقي من وقت ذوي الأعذار مقدار ركعة فهو وإن كان آثما - على المشهور بينهم - إلا أن صلاته أداء (2) فهذه الفتوى منهم كانت بمرئى منهم عليهم السلام وكان عليها بناء الناس عملا، فلو لم يرضوا به لردعوا عنها وبينوا