(*) ظاهر عبارته (قدس سره) أن كل واحد من اختلال هيأة الجماعة والانحراف إلى الاستدبار أو اليمين أو اليسار محذور بالخصوص. مع أنه لا دليل بالخصوص على اعتبار هيئة خاصة في الجماعة. وتعارف هيأة بين المسلمين ليس دليلا على بطلان ما سواها، اللهم إلا أن يكون الاستناد في اعتبار الهيأة المتعارفة إلى أنه لا إطلاق لأدلة الجماعة من هذه الحيثية، وتحقيقه موكول إلى محله.
وأما محذور انحراف كل عن الآخر: فإن كان أقل من حد اليمين واليسار فصحة صلاة كل منهما محتملة بحسب الواقع. لكنه قد يقال: بأن اغتفار الانحراف عن القبلة لما كان للجاهل فقط، فصلاة الإمام وإن كانت صحيحة واقعا، إلا أنها صلاة عذرية لا يجوز الاقتداء بها بعد عدم إطلاق في أدلة الجماعة، ولذلك لا يجوز للقائم الاقتداء بمن يصلي قاعدا. وفيه: منع عدم الاطلاق، كما يأتي في محله (إن شاء الله تعالى).
وإن كان الانحراف إلى حد اليمين واليسار: فعلى مبنى الماتن (قدس سره) يعلم المأموم ببطلان صلاة إمامه، لحجية لازم ظنه، فقامت عنده الحجة على كونها منحرفة عن القبلة بما لا يغتفر. لكنك عرفت فساد المبنى، وحيث إنه يحتمل وجود القبلة بين الجهتين، لفرض أنه ظان بالقبلة لا قاطع، فلا قطع له بفساد صلاة إمامه، لكنه ما لم يحرز صحة صلاته لم يجز له الاقتداء به. ولا يجوز إحرازها بأصالة الصحة، لعلمه بصورة العمل وكونها بيده.
نعم: حيث إنه لو لم ينكشف الخلاف في الوقت فهي محكومة بالصحة واقعا، فيمكن إحراز صحتها بالاستصحاب، أعني استصحاب عدم انكشافه إلى