كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن

(مسألة - 6) إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحديهما وجب عليه تكرير الصلاة إلا إذا كانت إحديهما مظنونة والأخرى موهومة فيكتفى بالأولى (*) وإذا حصر فيهما ظنا فكذلك يكرر فيهما، لكن الأحوط اجراء حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات.

____________________

الملاك لقبول قوله في سائر الموارد أيضا (1).
(*) لا إشكال في أنه إذا علم الانحصار وظن طرفا بخصوصه أنه القبلة، فأخبار التحري تشمله وتجعل ما ظنه حجة له. وأما إذا علم انحصار القبلة في جهتين وكان احتمال القبلة فيهما على السواء، فهو وإن لم يكن داخلا في أخبار ايجاب الأربع - إذ الظاهر عرفا اختصاصها بما إذا احتمل القبلة في كلها لا طرفين فقط - إلا أن العرف هنا يفهم منها بإلغاء الخصوصية وجوب تكرارها إلى طرفين، كما لا يخفى.
مضافا إلى ما عرفت من حكم العقل به بعد ما وسع الشارع في قبلة الجاهل بما إذا بلغ انحرافه إلى الثمن، فتذكر (2).
وأما إذا ظن بالانحصار: فمن حيث إنه غير عالم بالقبلة أصلا داخل في المتحير، وحيث لم يظن طرفا بخصوصه لا يشمله أخبار التحري، فلا بد له من تكرارها إلى أربع جهات، إلا أن يقال بالغاء الخصوصية عرفا عن أخبار التحري

(1) ما أفاده إنما يصح فيما إذا كان مرجع اخباره إلى خبر عن حس أو احتمل فيه ذلك احتمالا عقلائيا، وإلا فإن علم أو اطمئن بابتنائه على الحدس ولم يكن أهل خبرة لم يقبل منه، كما في غيره.
(2) هذا بياء على إرادة الماتن من الطرفين ما ينطبق على تسعين درجة، وإلا فإن أراد ما هو جهة القبلة عرفا - كما هو الظاهر - فحكم العقل غير محتاج إلى هذه التوسعة.
(منه عفي عنه)

(٢٦٥)