ودلالته على الصحة في الجاهل بالموضوع المصلي بين الحدين واضحة.
ومنها: ما عن " نوادر الراوندي " بإسناده عن إسماعيل بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: من صلى إلى غير القبلة فكان إلى المشرق أو المغرب فلا يعيد الصلاة (1).
ومنها: ما عن " الجعفريات " بإسناده عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: من صلى لغير القبلة إذا كان بين المشرق والمغرب فلا يعيد (2). وهذان الخبران متحدا المضمون مع صحيحي " ابن عمار " و" زرارة " ويأتي فيهما ما مضى فيهما.
فقد تلخص: أن مقتضى هذه الأخبار عدم وجوب الإعادة وصحة الصلاة مع الانحراف المزبور في غير الجاهل المقصر. وأما فيه: فمقتضى القاعدة بطلان صلاته، هذا.
لكن قال " صاحب الحدائق " إن هذه الأخبار الحاكمة بصحة صلاة من انحرف إلى ما بين المشرق والمغرب تعارض الأخبار الكثيرة الدالة على بطلان صلاة المنحرف عن القبلة إذا تبين الانحراف في الوقت بالعموم من وجه، لافتراقهما في المنحرف إلى ما بينهما مع التبين خارج الوقت وفي المنحرف أزيد مما بينهما مع التبين فيه، وتعارضهما في المنحرف في ما بينهما إذا تبين في الوقت، ومقتضى تعارضهما تساقطهما، فيرجع إلى العمومات الأولية الحاكمة باشتراط الاستقبال الدالة على البطلان بالاخلال به.
وفيه ما لا يخفى من وجوه:
أما أولا: فلأن تلك الأخبار المفصلة بين الوقت وخارجه علقت هذا