جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٨

الرقم	العنوان	الصفحة

1	احياء الموات بيان المستند في إحياء الموات	7
2	الأرضين	8
3	الأرض العامرة ملك لمالكها	8
4	عدم جواز التصرف فيما به صلاح العامر من الأرضين	9
5	تعريف الموات	9
6	عدم منع بقاء الآثار عن الاحياء	10
7	الموات للامام (عليه السلام)	10
8	إذن الامام (ع) شرط في تملك المحيا	11
9	هل يعتبر الاسلام في المحيي؟	11
10	حصول الملك للكافر مع إذن الامام (ع) له في الا حياء	12
11	هل يعتبر الاسلام مع الاذن في الاحياء؟	13
12	هل يعتبر الاذن في الاحياء في زمن الغيبة؟	15
13	عدم الفرق في الموات في بلاد الاسلام وغيره	17
14	الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين	17
15	عدم صحة بيع الأرض المفتوحة عنوة ولا هبتها	17
16	عدم صحة إحياء الأرض المفتوحة عنوة لو ماتت	18
17	أراضي الموات حين الفتح للامام (ع)	18
18	كل أرض لم يملكها المسلمون للامام (ع)	19
19	الأرض التي جرى عليها ملك المسلم باق له ولورثته بعده	20
20	بقاء الأرض على ملك مالكها حتى لو ماتت بعد العمران	21
21	هل الطسق للامام (ع) أو للمحيي الأول لو أحياه ا آخر؟	24
22	المناقشة في بعض الكليات المتقدمة	25
23	الأرض التي ليس لها مالك معروف للامام (ع)	27
24	الفرق في الأرض المجهول ما لكها بين الحية والميتة	27
25	حكم إحياء الأرض ثانيا في زمان الغيبة	28
26	الأراضي التي في أيادي الكفار ملك للامام (ع)	31
27	جواز إحياء الموات الذي هو بقرب العام	31
28	الشرائط المعتبرة في تملك الاحياء	32
29	اشتراط عدم ثبوت يد لمسلم على الأرض قبل الاحياء	33
30	اشتراط أن لا يكون الموات حريما لعامر	34
31	بيان الحد في الطريق وحريمه	36
32	عدم الفرق بين الطريق العام والخاص	39
33	زوال حرمة الطريق باستئجامها وانقطاع المرور عليها	39
34	حد حريم الشرب	40
35	حكم ما لو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم	40
36	بيان الحد في حريم البئر	41
37	بيان الحد في حريم العين	44
38	بيان الحد في حريم الحائط	46
39	بيان الحد في حريم الدار	46
40	عدم ثبوت الحريم لما يحدث في الاملاك المعمورة	49
41	هل يجوز إيجاد ما يضر بالجار في ملكه؟	49
42	عروقه إليه	52
43	اعتبار أن لا يكون المحيا مشعرا للعبادة	53
44	اعتبار أن لا يكون المحيا مما أقطعه الامام (ع)	54
45	اشتراط أن لا يكون المحيا مسبوقا بالتحجير	56
46	تعريف التحجير	58
47	عدم جواز بيع ما يحجر من المباح	58
48	عدم جواز مبادرة من أهمل ما لم يرفع السلطان يده	61
49	ثبوت الحمى للنبي صلى الله عليه وآله	61
50	ثبوت الحمى للامام (ع)	62
51	عدم ثبوت الحمى لسائر المسلمين	63
52	ما حماه النبي أو الامام لا يملكه المحيي	64
53	القول بعدم جواز نقض ما يحميه النبي ص لى الله عليه وآله	64
54	القول بعدم جواز نقض ما يحميه النبي صلى الله عليه وآله	64
55	هل ينتقض الحمى بمجرد زوال المصلحة؟	65
56	كيفية الاحياء	65
57	بيان ما يحصل به الاحياء	65
58	تحقيق الاحياء في الحظيرة ببناء الحائط دون السقف	68
59	ما يكتفى به في إحياء المزرعة	68
60	عدم اعتبار الحراثة والزراعة في إحياء المزرعة	70
61	تحقق الاحياء بالغرس وإزالة أشجار المستأجمة وقطع المياه الغالبة عليها	72
62	القول بكون التحجير إحياء والمناقشة فيه	74
63	المنافع المشتركة	76
64	بيان المنافع المشتركة	76
65	عدم جواز الانتفاع بالطرق بغير الاستطراق	77
66	جواز الجلوس في الطريق لو لم يكن مضرا بالمارة	77
67	سقوط حق الجالس في الطريق إذا قام	78
68	عدم جواز دفع من سبق إلى مقعد الغير بعد قيامه	78
69	عدم سقوط حق الجالس في مكان لو قام قبل استيفاء غرضه	78
70	جواز التظليل حين الجلوس في الطريق بما لا يضر بالمارة	81
71	هل يجوز بناء دكة أو مستند في الطريق؟	81
72	هل يجوز بناء السقف في الطريق؟	82
73	عدم جواز الجلوس للبيع والشراء في الطريق إلا في المواضع المتسعة	82
74	بقاء حق الجالس لو قام ورحله باق	84
75	القول ببقاء حق الجالس لو رفع رحله ناويا للعود	84
76	القول بسقوط حق الجالس لو رفع رحله ناويا للعود	85
77	اختصاص الجالس بما حو له	85
78	ليس للسلطان أن يقطع الجلوس في المواضع المتسعة	86
79	عدم الفرق في استحقاق الاستطراق بين المسلمين وغيرهم	87
80	حكم ما لو استبق اثنان إلى مكان	87
81	حكم ما لو اشترى دارا فيها زيادة من الطريق	87
82	من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به	88
83	سقوط حق الجالس من المسجد لو قام مفارقا	89
84	بقاء حق الجالس لو قام عن المسجد ناويا للعود مع بقاء رحله	89
85	سقوط حق الجالس برفع رحله	89
86	عدم بطلان الحق من المسجد لو قام لتجديد طهارة ونحوها	91
87	سقوط الحق بالقيام لغير ضرورة	91
88	عدم الفرق في بطلان الحق بين المفارقة قبل الصلاة أو في أثنائها	93
89	هل السبق بالرحل يوجب الأحقية؟	93
90	عدم ثبوت الأحقية ببقاء المتاع	94
91	حكم ما لو استبق اثنان إلى موضع من المسجد	94
92	ثبوت الأحقية في المدارس والربط بسكنى بيت منها	94
93	حكم ما لو اشترط الواقف مع السكنى شيئا آخر	95
94	جواز منع الساكن في المدرسة وغيره	97
95	عدم سقوط الأولوية في سكنى المدارس بالمفارقة لعذر	97
96	المعادن تعريف المعدن	100
97	عدم تملك المعادن الظاهرة بالاحياء	101
98	عدم اختصاص المحجر بالمعادن	101
99	هل يجوز للسلطان إقطاع المعادن والمياه؟	101
100	هل يختص المقطع بالمعادن؟	103
101	ثبوت الأحقية للسابق إلى المعدن	103
102	حكم ما لو تسابق اثنان على المعدن	104
103	القول يكون المعادن من الأنفال وما يتفرع عليه والجواب عنه	108
104	تملك ما يستخرج منه الملح بالعلاج بالاحياء	110
105	تملك المعادن الباطنة بالاحياء	110
106	جواز إقطاع الامام (عليه السلام) المعادن الباطنة	111
107	ما يحصل به إحياء المعادن الباطنة	112
108	ثبوت الأحقية بحجر المعادن الباطنة	112
109	حكم ما لو أهمل المحجر للمعادن الباطنة في إحيائها	112
110	تملك الحريم باحياء المعدن	112
111	تملك المعدن لو ظهر في الأرض المحياة	113
112	حكم ما لو حفر أرضا فوصل إلى معدن ثم فتحها المسلمون	114
113	حكم ما لو خارج صاحب المعدن مع العامل	115
114	المياه تملك الماء باحرازه في آنية أو حوض ونحوهما	116
115	تملك الماء بحفر البئر في ملكه	116
116	حكم ما لو حفر الغاصب البئر في ملك غيره	117
117	بيان الفائدة في تملك الماء بحفر البئر	117
118	حكم بيع الماء	119
119	الماء المستبطن محترم كسائر الأموال	120
120	جواز بيع الماء كيلا ووزنا	120
121	عدم جواز بيع ماء البئر المملوكة أجمع	120
122	اعتبار قصد التملك حين حفر البئر في المباح	120
123	ثبوت الأحقية فقط بحفر البئر في المباح بقصد الانتفاع	122
124	القول بوجوب بذل الفاضل عن حاجته من ماء البئر المحفورة في المباح	123
125	جريان حكم ماء البئر إلى ماء العين والنهر	123
126	تقوية القول بعدم وجوب بذل الفاضل عن حاجته من المياه	123
127	ثبوت الأحقية لمن سبق إلى البئر بعد مفارقة صاحبها	124
128	مساواة الناس في مياه العيون والآبار والغيوب	124
129	تملك ما يحوزه من مياه العيون والآبار والغيوث	124
130	تملك البئر باستخراج ماءها بعد الطم	124
131	حكم حفر البئر في الأراضي المفتوحة عنوة	125
132	حكم المعدن الباطن في الأراضي المفتوحة عنوة	125
133	حكم حفر البئر في الأرض الموقوفة للمسلمين.	125
134	حكم الماء المباح الجاري في النهر المملوك	126
135	كيفية تقسيم ماء النهر لو تعدد أصحابه	127
136	عدم تملك الماء الفائض من النهر المملوك	128
137	حكم ما لو استجد جماعة نهرا	129
138	حكم ما لو اجتمعت أملاك على ماء لم يف لسقيها دفعة	131
139	حكم ما لو اختلف الاملاك التي على الماء في الهبوط والعلو	135
140	حكم ما لو كانت الأراضي كلها منحدرة	135
141	الرجوع للقرعة فيما اذا تساوت الأراضي في المحاضات للماء وتعذرت القسمة	136
142	حكم ما لو كانت أرض أحدهم أكثر	138
143	عدم جواز إحداث رحى على النهر إذا كان مضرا بسائر الاملاك	138
144	حكم ما لو كان على النهر أرحية متعارضه	138
145	عدم مشاركة المحيي للموات المتأخر مع الملاك السابقين في الماء	138
146	التردد من الماتن في الحكم المتقدم	139
147	حكم ما لو احتاج النهر الذي على الاملاك إلى الاصطلاح	140
148	حكم ما لو امتنع أحد الملاك من الانفاق في إصلاح النهر	142
149	حكم الدار التي بيد الانسان توارثا ويعلم أنها ليست له	142
150	جواز بيع السكنى المستحقة بتعاقب الأيدي	144
151	كتاب اللقطة ضبط كلمة اللقطة	145
152	تعريف اللقطة	146
153	بيان المستند في مشروعية اللقطة	146
154	اللقيط	147
155	تعريف اللقيط	147
156	عدم دخول المجنون في اللقيط	148
157	ثبوت الحكم بالتقاط الطفل غير المميز	148
158	هل يثبت حكم اللقيط بالتقاط البالغ العاقل والطفل المميز؟	148
159	بيان المستند في مشروعية التقاط اللقيط	149
160	اعتبار تحقق الضياع في جواز التقاط اللقيط	150
161	إجبار الأب أو الجد أو الام على حضانة اللقيط	152
162	إلزام الملتقط الأول على أخذ اللقيط إن نبذه	152
163	هل الوصي ممن له الحضانة أم لا؟	153
164	جواز التقاط المملوك	153
165	هل يملك الملتقط العبد بعد التعريف؟	155
166	ما دل على تملك اللقيط من الزنا	156
167	عدم الضمان لو أبق اللقيط المملوك أوضاع	156
168	ثبوت الضمان لو ضاع اللقيط المملوك مع التفريط	156
169	تقديم قول الملتقط لو اختلفا في التفريط	156
170	بيع المملوك لاستيفاء ما أنفق عليه	156
171	الملتقط	158
172	اعتبار البلوغ والعقل والحرية في الملتقط	158
173	عدم ثبوت الحكم اللقطة في الالتقاط من الصبي والمجنون	159
174	عدم ثبوت حكم اللقطة في الالتقاط من العبد	159
175	جواز الالتقاط من العبد لو أذن له المولى	159
176	عدم الفرق في الحكم بين أقسام المماليك	160
177	وجوب الانقاذ على المملوك	160
178	عدم اعتبار الرشد في الملتقط	160
179	هل يعتبر العدالة في الملتقط؟	160
180	القول باعتبار الاسلام في الملتقط	160
181	هل يجوز لغير العارف التقاط ولد العارف؟	162
182	هل ينتزع الحاكم اللقطة من الفاسق؟	162
183	عدم اعتبار العدالة في ملتقط المال	163
184	حكم ما لو التقط المملوك بدوي لا استقرار له أو حضري يريد السفر به	164
185	لا ولاء للملتقط على اللقيط المملوك	165
186	الاستعانة من السلطان للانفاق على اللقيط	165
187	الاستعانة بالمسلمين للانفاق على اللقيط	166
188	هل يجب على المسلمين الانفاق على اللقيط؟	166
189	هل الواجب على المسلمين التبرع بالانفاق على اللقيط أو الاقراض؟	169
190	رجوع الملتقط بما أنفق على اللقيط مع قصد الرجوع	170
191	عدم رجوع الملتقط مع التبرع أو إمكان الاستعانة	171
192	جواز احتساب الانفاق على اللقيط زكاة	172
193	احكام اللقيط	173
194	القول بوجوب أخذ اللقيط كفاية	173
195	استحباب أخذ اللقيط	174
196	وجوب الحضانة بالمعروف على الملتقط	174
197	تسليم اللقيط إلى الحاكم عند عجز الملتقط عن الحضانة	174
198	هل للملتقط تسليم اللقيط إلى الحاكم مع عدم العجز؟	174
199	الحكم بملكية اللقيط لما كان تحت يده	175
200	هل ما يوجد بين يدي اللقيط ملك له؟	176
201	حكم ما لو كان اللقيط على دكة وعليها متاع	178
202	حكم الكنز تحت الأرض الملقى عليه اللقيط	178
203	حكم ما لو كان اللقيط صبيا مميزا وادعى أن ما حوله ملكه	178
204	يؤخذ نفقة اللقيط مما وقف على اللقطاء	178
205	عدم وجوب الاشهاد عند أخذ اللقيط	179
206	استحباب الاشهاد عند أخذ اللقيط	180
207	اعتبار الاذن من الحاكم في الانفاق على اللقيط من ماله	180
208	ثبوت الضمان لو أنفق من مال اللقيط بدون اذن الحاكم مع الامكان وعدم الضمان مع التعذر	180
209	حكم اللقيط في دار الاسلام ودار الحرب	181
210	تبعية أولاد المسلمين ومجانينهم لآبائهم في الاسلام	183
211	تبعية الطفل بالسبي منفردا للسابي	184
212	عدم الحكم باسلام الطفل المسبي مع أحد أبويه الكافرين	184
213	تضعيف الحكم باسلام مسبي الذمي	184
214	بيان المراد من دار الاسلام	185
215	المناقشة في الحكم باسلام لقيط دار الاسلام	186
216	حكم ما لو ادعى ذمي بنوة اللقيط	188
217	عاقلة اللقيط الامام (ع) إذا لم يظهر له نسب	188
218	وارث اللقيط في الفرض هو الامام (عليه السلام)	189
219	ضمان جريرة اللقيط على الامام (عليه السلام) في الجناية العمدية والخطائية	189
220	ثبوت القصاص على اللقيط بعد بلوغه في العمد	190
221	الامام (ع) يتولى القصاص أو أخذ الدية لو جني على نفس اللقيط وهو صغير	190
222	انتظار بلوغ اللقيط لو جني عليه بما دون النفس	190
223	القول باستيفاء الولي الدية أو القصاص في الجناية على اللقيط	190
224	عدم تولي الملتقط للدية والقصاص في الجناية على اللقيط	192
225	الحكم بحرية اللقيط	192
226	حكم ما لو قذف اللقيط قاذف	195
227	نفوذ إقرار اللقيط على نفسه بالرقية	197
228	حكم التصرفات الصادرة من اللقيط قبل الاقرار بالرقية	198
229	قبول دعوى الملتقط بنوة اللقيط إذا كان أبا	199
230	قبول دعوى الملتقط بنوة اللقيط إذا كانت أما	200
231	القول بعدم ثبوت نسب اللقيط إلا مع تصديقه بعد البلوغ	200
232	هل يلحق اللقيط بالكافر والعبد لو أقر بالنبوة؟	201
233	الحكم باسلام اللقيط وحريته لو ادعى بنوته مسلم بعد الحكم بكفره ورقيته	201
234	القول بالحاق اللقيط بالكافر لو أقام بينة على بنوته	202
235	احكام النزاع	202
236	تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في قدر الانفاق	202
237	تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في الزائد على المعروف من الانفاق	203
238	عدم ضمان الملتقط لو أنفق على اللقيط من ماله زائدا على حاجته	203
239	تقديم قول اللقيط لو اختلف مع الملتقط في الزيادة	204
240	تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في أصل الانفاق	204
241	تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في الانفاق عليه من ماله	204
242	الرجوع إلى القرعة عند تشاح الملتقطين	205
243	القول بالاشتراك في الحصانة عند تشاح الملتقطين	206
244	صحة ترك أحد الملتقطين حقه للآخر بدون إذن الحاكم	207
245	عدم الفرق في الملتقطين بين كونهما مستاويين أم لا	208
246	كلمات الفقهاء في ترجيح أحد الملتقطين على الآخر	209
247	هل يسلم اللقيط إلى من يصف فيه علامة عند التشاح؟	211
248	حكم لو ادعى بنوة اللقيط اثنان	212
249	حكم ما لو اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوة اللقيط	213
250	حكم ما لو ادعى بنوة اللقيط رجل وامرأة	214
251	الملتقط من الحيوان	215
252	ما يسمى به الضالة	215
253	كراهة أخذ الضالة	215
254	عدم كراهة أخذ الضالة في صورة تلفها لو لم يلتقطها	217
255	استحباب الاشهاد حين أخذ الضالة	217
256	عدم جواز أخذ البعير إذا وجد في كلأ وماء	218
257	عدم جواز أخذ البعير إذا كان صحيحا	218
258	عدم براءة الضامن للبعير بارساله	222
259	براءة الضامن للبعير بتسليمه إلى صاحبه أو الحاكم	223
260	بيان ما يصنع الحاكم بالبعير الذي سلمه إليه الملتقط	223
261	المناقشة في القول بجواز بيع البعير لو لم يجد الحاكم	224
262	حكم الفرس حكم البعير في عدم جواز أخذه	224
263	إلحاق البغل بالفرس في الحكم المتقدم	224
264	هل البقر والحمار كالبعير في الحكم المتقدم؟	225
265	تحريم أخذ ما ينحفظ بنفسه كالاحجار الكبار و...	226
266	جواز أخذ البعير ومطلق الدابة وتملكه إذا ترك من جهد	227
267	عدم تملك المجهود في غير كلا وماء بأخذه	230
268	هل الجهد وعدم الكلأ والماء معتبر في أخذ الحيوان؟	230
269	عدم ضمان الآخذ للحيوان لو تلف عند جواز أخذه	231
270	عدم جواز المطالبة بما حصل من الحيوان من النماء	232
271	جواز أخذ الشاة التي توجد في الفلاة	233
272	آخذ الشاة مخير بين التملك وعليه ضمانها وبين حبسها أمانة أو دفعها إلى الحاكم	233
273	بيان الوجه في عدم ضمان الآخذ للشاة لو حبسها أمانة أو دفعها إلى الحاكم	234
274	ثبوت الضمان على آخذ الشاة لو تملكها	234
275	وجوب تعريف الشاة المأخوذة من الفلاة	238
276	هل يتملك الشاة قبل التعريف؟	239
277	حكم كل ما لا يمتنع عن صغير السباع حكم الشاة	240
278	حكم النفقة على الحيوان غير الممتنع الضال في الفلاة	241
279	عدم جواز أخذ الغزلان واليحامير الضالة	241
280	هل يجوز أخذ الضالة مطلقا للحفظ؟	243
281	بيان المراد من الفلاة	245
282	عدم جواز أخذ الضالة في العمران	246
283	ثبوت الضمان على آخذ الضالة في العمران	247
284	هل يجب تعريف الضالة المأخوذة في العمران؟	247
285	تخير آخذ الضالة في العمران بين إمساكها أمانة وبين دفعها إلى الحاكم	248
286	وجوب الانفاق على الضالة في العمران والرجوع به	249
287	بيع الشاة الضالة في العمران بعد ثلاثة أيام والتصدق بثمنها	251
288	الشاة الضالة في العمران مضمونة	252
289	عدم وجوب تعريف الشاة الضالة في العمران	252
290	ترتب أحكام اللقطة على كلب الصيد	254
291	جواز أخذ الضالة للصبي والمجنون	255
292	تولي الولي تعريف الضالة التي أخذها الصبي والمجنون	255
293	بيان ما يفعله الولي بعد التعريف	255
294	هل يجوز للعبد الالتقاط بدون إذن مولاه؟	259
295	هل الملتقط هو العبد المأذون في الالتقاط أو مولاه؟	260
296	تعقب إذن المولى كابتدائها	260
297	حكم ما لو صرح المولى بعدم الاذن	260
298	حكم ما لو نهى المولى عن الالتقاط	260
299	قابلية المكاتب للالتقاط	261
300	عدم الفرق بين أقسام المملوك في جواز الالتقاط وعدمه	261
301	عدم اعتبار الاسلام في آخذ الضالة	261
302	عدم اعتبار العدالة في آخذ الضالة	261
303	عدم جواز أخذ الضالة للمرتد عن فطرة	261
304	وجوب إنفاق الملتقط على الضالة لو لم يجد سلطانا	262
305	رجوع المنفق على الضالة بالنفقة	263
306	القول بعدم الرجوع في النفقة والمناقشة فيه	264
307	جواز الانتفاع للمنفق على الضالة بمنافعها تقاصا	265
308	ثبوت الضمان في الضالة بعد الحول في بعض الصور	266
309	عدم جواز أخذ المملوك الضائع البالغ أو المراهق	267
310	جواز أخذ المملوك الصغير الضائع	267
311	حكم ما لو وجد عبده أو دابته في غير مصره	269
312	اللقطة تعريف اللقطة	271
313	بيان ما يدخل في اللقطة وما لا يدخل	273
314	هل يجرى حكم اللقطة على ما يوجد من الثياب والنعال المشتبهة؟	275
315	هل يجوز ما لو وجد عوض ثيابه أو مداسه؟	275
316	جواز التصرف في اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم بغير تعريف	278
317	هل تملك اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم بمجرد الالتقاط؟	279
318	هل يجب ضمان ما دون الدرهم لو ظهر المالك؟	281
319	لقطة الدرهم كالزائد عليه	282
320	القول بحرمة لقطة الحرم	282
321	عدم الفرق في حرمة لقطة الحرم بين نية التملك وعدمه	283
322	القول بكراهة لقطة الحرم	283
323	بيان الأقوال في لقطة الحرم	284
324	اختيار جواز التقاط ما دون الدرهم من الحرم	284
325	حرمة لقطة الحرم إذا كانت أزيد من الدرهم مع نية التملك	284
326	شدة الكراهة في التقاط الازيد من الدرهم من الحرم مع عدم التملك	284
327	عدم جواز الالتقاط من الحرم إلا مع نية الانشاد	289
328	وجوب تعريف لقطة الحرم سنة	290
329	وجوب التصديق بلقطة الحرم أو استبقائها أمانة إن لم يجئ صاحبها	290
330	عدم جواز تملك لقطة الحرم	290
331	هل يضمن لقطة الحرم لو تصدق بها بعد الحول فكره المالك؟	292
332	وجوب تعريف لقطة غير الحرم إذا كانت أزيد مما دون الدرهم	294
333	تخير الملتقط بين تملك اللقطة والصدقة وإبقائها أمانة	295
334	ما دل على جواز تملك اللقطة مع الضمان	296
335	ما دل على جواز التصدق باللقطة	297
336	ما دل على جواز إبقاء اللقطة أمانة	297
337	تقويم اللقطة على نفسه وأكلها إذا كانت طعاما	299
338	ثمن اللقطة تبقى أمانة عند الملتقط	300
339	المدار في القيمة على يوم الاكل	301
340	هل يؤخر التقويم إلى آخر زمان الخوف من الفساد؟	301
341	جواز دفع اللقطة التي لا بقاء لها إلى الحاكم	301
342	رفع أمر اللقطة إلى الحاكم لو احتاج بقاؤها إلى العلاج	302
343	كراهة التقاط النعلين والإداوة والسوط	302
344	كراهة التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال	304
345	كراهة أخذ اللقطة للفاسق	305
346	حرمة أخذ اللقطة لمن يعلم الخيانة	305
347	تأكد الكراهة مع العسر	306
348	استحباب الاشهاد على اللقطة	307
349	تعريف الشهود بعض صفات اللقطة	307
350	حكم ما يوجد في المفاوز والخربة والمدفون	307
351	بيان المستند للحكم في الموارد المذكورة	309
352	إلحاق المفازة بالخربة باشتراك العلة	310
353	حكم إذا كان للخربة مالك معين	310
354	ما ثبت للخربة إنما هو للخربة غير المملوكة	311
355	لزوم التعريف فيما يوجد في المفازة والخربة	311
356	نقل كلمات الفقهاء في المقام	313
357	التفصيل فيما يوجد في المفاوز بين وجود أثر الاسلام عليه وعدمه	316
358	المدار في حل المال الموجود في المفاوز والخربة اندراس أهله وعدمه	320
359	لزوم تعريف لقطة الأرض التي لها مالك أو بائع	322
360	عدم الفرق في ابتداء التعريف بين القليل والكثير	324
361	التفصيل فيما يوجد في الأرض المملوكة بين ما عليه أثر الاسلام وغيره	324
362	ما يوجد في جوف الدابة يكون للواجد بعد تعريفه للمالك أو البائع	326
363	ما يوجد في جوف السمكة للواجد	327
364	التفصيل فيما يوجد في جوف السمكة من أموال الناس بين كونه من القديم أو الجديد	328
365	حكم ما يوجد في جوف السمكة التي هي في الماء المحصور	328
366	النصوص الواردة في ما يوجد في جوف السمكة	331
367	عدم جواز رد ما أودعه اللص عند غيره لو علم أنه ليس له	334
368	جريان حكم اللقطة على ما يودعه اللص عند غيره	334
369	عدم الفرق في اللص بين كونه مسلما أو كافرا	335
370	تسلط المالك غير الراضي بالصدقة على الغرم دون نفس العين	336
371	حكم ما لو وجد في داره أو صندوقه مالا لا يعرفه	337
372	عدم تملك القطعة قبل التعريف سنة	339
373	عدم تملك اللقطة بعد تعريف الحول مالم يقصد التملك	340
374	القول بتملك اللقطة بدون القصد	340
375	عدم دخول اللقطة في الملك إلا باختياره	343
376	هل يعتبر التصرف في تملك اللقطة؟	345
377	اللقطة تضمن بمطالبة المالك	347
378	المناقشة في التضمين بمطالبة المالك	347
379	لزوم مراعاة رضا المالك عند مطالبته باللقطة	350
380	تملك الملتقطة للقطة على نحو التزلزل	351
381	الملتقط	352
382	صحة الالتقاط من الصبي والمجنون	352
383	صحة الالتقاط من الكافر والفاسق	352
384	هل يجوز أخذ لقطة الحرم للصبي والمجنون والكافر والفاسق؟	354
385	هل الحاكم ينتزع اللقطة ممن تقدم ذكرهم لو التقطوها؟	355
386	جواز أخذ العبد اللقطة مطلقا	356
387	حكم المدبر وأم الولد والمكاتب حكم القن في المقام	356
388	حكم ما إذا التقط اثنان دفعة	357
389	وجوب التعريف سنة كاملة	359
390	عدم اعتبار التوالي في التعريف	359
391	بيان الموالاة اللازمة في التعريف	360
392	اعتبار وقوع التعريف عند اجتماع الناس	361
393	كيفية التعريف من الألفاظ	362
394	الزمان الذي يعرف فيه اللقطة	363
395	المكان الذي يعرف فيه اللقطة	363
396	كراهة التعريف داخل المساجد	365
397	عدم لزوم المباشرة في التعريف	365
398	مؤونة التعريف على الملتقط	365
399	هل يعتمد على قول النائب في التعريف؟	366
400	جواز دفع اللقطة إلى الحاكم	368
401	حكم ما لو باع الحاكم اللقطة ثم وجد مالكها	368
402	رد الحاكم اللقطة على الملتقط إذا لم يجد مالكها	368
403	هل التعريف واجب نفسي أو غيري؟	369
404	عدم جواز تملك اللقطة إلا بعد التعريف	370
405	ضمان اللقطة على المالك لو تلفت في أثناء الحول	372
406	عدم ضمان الملتقط للقطة مع أخذها للحفظ	372
407	هل يبرأ الملتقط من الضمان الثابت عليه بدفع اللقطة إلى الحاكم	373
408	جواز تملك اللقطة بعد التعريف وإن خان في أثنائه	373
409	نماء اللقطة في أثناء الحول للمالك	373
410	لو نوى الأمانة	374
411	للمالك المطالبة بالمثل أو القيمة لو نوى الملتقط التملك	374
412	جواز رد الملتقط العين إلى مالكها والمناقشة فيه	376
413	النماء المنفصل بعد نية التملك للملتقط	377
414	حكم ما لو عابت اللقطة بعد التملك وجاء طالبها	377
415	تعلق ضمان اللقطة برقبة العبد لو لم يعلم المولى بها وأتلفها	378
416	حكم ما لو أتلف العبد اللقطة وعلم المولى بها قبل التعريف	379
417	حكم ما لو قبض المولى اللقطة ثم ردها إليه فأتلفها	379
418	ضمان السيد للقطة لو أذن للعبد في التملك	380
419	حكم ما لو تلفت اللقطة عند العبد بعد مدة التعريف	380
420	ضمان اللقطة على المولى لو تملكها بعد تعريف العبد	380
421	توجه أحكام اللقطة إلى المولى لو انتزعها من العبد قبل التعريف	380
422	عدم وجوب دفع اللقطة إلا بالبينة	383
423	عدم لزوم دفعه اللقطة بالوصف	383
424	عدم منع الملتقط من تسليم اللقطة بالوصف	385
425	حكم ما لو رد اللقطة بالوصف ثم أقام آخر البينة بها	385
426	الرجوع إلى القرعة لو أقام شخصان البينة على اللقطة	386
427	حكم ما لو تلفت اللقطة بعد دفعها ثم أقام آخر البينة بها	386
428	حكم ما لو أقام الثاني البينة بعد تملك الملتقط ودفع العوض إلى الأول	386
429	لزوم التعريف على الوارث لو مات الملتقط	387
430	اللقطة موروثة لو مات الملتقط بعد الحول ونية التملك	387
431	حكم ما لو جاء طالب اللقطة بعد وفاة الملتقط وكانت تالفة	388
432	الختام	389