[أحمد بن] يحيى، فيكون الراوي فيه عن سلمة هو محمد بن [أحمد بن] يحيى.
فالظاهر رجوع الضمير المتقدم إلى محمد بن [أحمد بن] يحيى بكونه هو الراوي عن سلمة أيضا.
مضافا إلى أنه روى تلك الرواية في الاستبصار في أوائل كتاب الشهادات عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة، (1) وهو أصدق شاهد وأتم دليل على المدعى.
فقد بان ضعف دعوى ظهور الرجوع إلى سعد كما سمعت من المولى المشار إليه، مضافا إلى زيادة بعد سعد، وإن لا يبعد أمثال ذلك من التهذيب كما يظهر مما تقدم.
وبما مر يظهر ضعف ما صنعه في الوافي؛ حيث جرى على رجوع الضمير في قوله: " عنه، عن محمد بن عيسى " (2) إلى أحمد بن محمد بن عيسى (3). (4) مضافا إلى أن الضمير في قوله: " عنه، عن أبي جعفر " (5) لابد من رجوعه إلى محمد بن أحمد بن يحيى؛ إذ المقصود بأبي جعفر هو أحمد بن محمد بن عيسى، فلا مجال لرجوع الضمير إلى أحمد بن محمد بن عيسى، فكذا الحال في الضمير المشار إليه؛ لاتحاد المرجع، مضافا إلى رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر، كما في التهذيب في باب حكم الجنابة وصفة الطهارة (6) وكذا في زيادات الصلاة من الجزء الثاني في باب من الصلوات المرغب فيها، (7) وكذا في