على ذلك يلزم معاملة التعارض - فيما لو قيل: رأيت أسدا يرمي أو في الحمام - بين الأسد والرمي أو الحمام وإن أمكن القول بأن الأمر فيه مبني على التعارض؛ لتعارض التجوز في الأسد بالرجل الشجاع، والتجوز في الرمي أو الحمام بإثارة التراب أو الفلاة الحارة، فالبناء على التجوز في الأسد لابد فيه من الترجيح بالعرف والكثرة، بل في جميع موارد المجاز المقرون بالقرينة المتصلة يدور الأمر بين التجوز في المجاز، والتجوز في القرينة، ولابد في البناء على الأول من المرجح.
لكن من تطرق التعارض في رأيت أسدا يرمي أو في الحمام - والتعارض فيه من باب التعارض بين جزئي كلام واحد - لا يلزم تطرق التعارض بين دليل وجزء كلام من دليل آخر والكلام فيه.
وإن كانت الفقرة الأخيرة (1) من باب الدليل المنفصل، فالمرجع إلى معاملة التعارض بين واحد - أعني الفقرة الأولى من الرواية الثانية - وغير واحد أعني الرواية الأولى والفقرة الأخيرة من الرواية الثانية، فلابد من تقديم غير الواحد على الواحد، ولا مجال للجمع بناء على تقديم الترجيح على الجمع، مع أن الجمع المذكور ليس أولى من العكس.
الثاني والثلاثون [الشيخ يروي عن شخص] [طريقه إليه ضعيف وطريق الكليني إليه معتبر] أنه قد يروي الشيخ عن شخص طريقه إليه ضعيف، لكن الواسطة بين الشخص المذكور والكليني معتبرة بالصحة أو الحسن مثلا ففيه الكفاية.