وكذا الطريق لبعض الأخبار كما ذكره في الفهرست في ترجمة علي بن إبراهيم بن هاشم من الطريق لما رواه من حديث تزويج المأمون أم الفضل لمولانا الجواد (عليه السلام) وغير ذلك (1) لكن الظاهر اطراد الطريق، وكذا اتحاده، والظهور يكفي.
الرابع [في أن اعتبار الطريق لا يكفي في اعتبار الرواية] أنه ربما يتوهم أن اعتبار جميع الطرق لا يجدي في اعتبار الرواية؛ لاحتمال ابتناء الرواية على المشافهة. نعم، لو كان الطريق - ولو بعضا - طريقا لجميع روايات الراوي المبدو به في السند - بأن ذكر الوصف المذكور في حق الطرق كلا أو بعضا - يتأتى الاعتبار بلا غبار.
ويمكن دفعه بأن الظاهر أن طريقة الرواية كانت جارية على الأخذ من الكتب ولا أقل من كون الحال، في الغالب على هذا المنوال، فالظاهر أن الرواية مأخوذة من الكتاب بالطرق المذكورة، وفيه الكفاية.
الخامس [في عدم ذكر الصدوق والشيخ الطريق إلى جماعة] أن الصدوق لم يذكر طريق روايته عن شريف بن سابق التفليسي على ما ذكره بعض الاعلام، (2) بل من لم يذكر الصدوق طريق الرواية عنه جمع كثير، قد ضبطه المولى التقي المجلسي في شرح مشيخة الفقيه بقرب مائة وعشرين، فقال: