الخدشة فيه.
لكنه قدح في باب صلاة الجمعة بضعف سند رواية محمد بن مسلم. (1) وهو المستفاد مما ذكره العلامة السبزواري في أوائل الذخيرة عند الكلام في وجوب الوضوء لمس كتابة القرآن من أن اشتمال طريق الشيخ إلى حريز على أحمد بن محمد - المشترك بين أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى، أو المختص بالأول وهما غير موثقين - لا بأس به؛ (2) لأنهما من مشايخ الإجازة وليسا بصاحب الكتاب، والغرض من ذكرهما رعاية اتصال السند والاعتماد على الأصل المأخوذ منه، فلا يضر جهالتهما وعدم ثقتهما؛ إذ الظاهر ابتناء ما ذكره على عدم لزوم نقد الطرق بناء على كون رجال الطرق من مشايخ الإجازة.
إلا أن يقال: إنه لا بأس باختصاص ما ذكره بأحمد وأمثاله ممن ثبت كونه من مشايخ الإجازة، فلا دلالة فيما ذكره على عدم لزوم نقد الطرق، بناء على عدم ثبوت كون رجال الطرق كلا من مشايخ الإجازة.
وأيضا قال عند الكلام في رواية الفقيه في باب حكاية الأذان في بيت الخلاء:
وأما طريقها في الفقيه فلا يعد من الصحاح عند الأكثر؛ لأن في طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم أولاد البرقي، ولم يوثقوهم في كتب الرجال، ولكن التحقيق عندي يقتضي إلحاقه بالصحاح؛ لأن الصدوق صرح في أول كتابه بأن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول، فالظاهر أن نقل الرواية المذكورة من كتاب أحمد بن أبي عبد الله البرقي؛ إذ ليس للمتأخر عنه كتاب، وتلك الكتب كانت معروفة عندهم، وذكر الوسائط ومشايخ الإجازة رعاية لاتصال