بعض المواضع، وكذا زيادة بعض العبارات (1) في المتن - لكن احتمال توهم رواية الكليني عن المبدو به في السند المحذوف عنه أي السند الثاني غير بعيد، بل لولا هذا لجرى الشيخ على ذكر المحذوف في بعض الأحيان، بل الاحتمال المذكور أقرب وأحسن مما احتمله المولى المشار إليه في زيادة العدة كما يأتي.
وبعد هذا أقول: إن الكليني أسقط من صدر السند واحدا في المقام، (وهذا كان متعارفا في القدماء كما يأتي من المحقق الشيخ محمد فيما يأتي من كلامه) (2) والشيخ أسقط هنا من الأثناء، وهو غير متعارف. ولا مجال لاختيار الاختصار بالإسقاط المشار إليه، وإلا لجاز الاختصار بإسقاط الراوي عن المعصوم بلا إشكال، فإصلاح الحال باختيار الاختصار من الشيخ ضعيف الحال.
ثم إن الفرق بين هذا العنوان والعنوان المتقدم - الحادي عشر - والمسبوق بنقل إكثار الشيخ ما جرى عليه في ذلك من المولى المشار إليه أن البحث هنا عن الإسقاط، والبحث في العنوان المتقدم عن اتحاد الجزء الأول من السند اللاحق مع الجزء الأخير من القدر المشترك من السند السابق، وإن كان السند اللاحق هنا مبنيا على الإسقاط من الكليني، لكن السند المذكور في كلام الشيخ على سبيل النقل ولا إسقاط فيه من الشيخ.
السابع عشر [اتباع الكليني القدماء] [في طريقة الإسناد وغفلة الشيخ عنها] أنه روى في الكافي في كتاب الحج في باب التكبير في أيام التشريق عن