المسائل، (1) فما في الفقيه - من المسائل التي سألها إبراهيم بن أبي محمود - طريق الصدوق إليه صحيح، لكن بتوسط طريق الشيخ في الفهرست، وما لم يكن من تلك المسائل، فالطريق إليه صحيح من جهة النجاشي.
الثاني والأربعون [في طريق الصدوق إلى إدريس بن زيد] أن الصدوق في مشيخة الفقيه ذكر طريقه إلى إدريس بن زيد وعلي بن إدريس، (2) ثم ذكر طريقه إلى إدريس بن زيد. (3) والفرق بين الطريقين أن المدار في الأخير على الطريق إلى ما رواه إدريس منفردا، والمدار في الأول على ما رواه إدريس مع علي بن إدريس مجتمعا.
وهذا يؤيد ما ذكرناه سابقا من أن الطريق إلى ما رواه الجماعة لا يكفي في الطريق إلى ما رواه آحاد الجماعة، إذ لو كان طريق الجماعة كافيا في طريق الآحاد، لما ساغ ذكر الطريق إلى إدريس بن زيد بعد ذكر الطريق إلى إدريس بن زيد وعلي بن إدريس.
إلا أن يقال: إن ذكر الطريقين في المقام لعله من باب عدم كفاية الطريق إلى المنفرد عن الطريق إلى المجتمع، فلا يثبت عدم كفاية الطريق إلى المجتمع عن الطريق إلى المنفرد، فلا يثبت كفاية الطريق إلى الجماعة عن الطريق إلى آحاد الجماعة.